“زيادة مرتبات” المعاشيين.. وعود واهية وواقع مظلم من المسؤول؟ 

التأمينات الاجتماعية والمالية تغلق أبوابها وترفض الرد
إتحاد المعاشيين (62)الف معاشي و(49) ألف وارث بالخرطوم وهذه مشاكلنا(….)
معاشي: الدولة تعاملنا مثل (الشحاتين) وهذه الجهة(…) إستفادت من اموالنا
وارث:لدينا كثير من التساؤلات بدون إجابة ولا نعلم لماذا تتاخد المرتبات والزيادة

تحقيق_خديجة الرحيمة
في ظل تردي الاوضاع الاقتصادية وتعقيد المشهد السياسي في السودان عاش المواطن ظروفا معيشية صعبة وبات الجميع يبحثون عن عن فرص عمل اخرى لتحسين المعيشة وهناك آخرون لا يستطيعون الخروج من المنزل بسبب كبر السن والمشاكل الصحية التي يعانون منها وهم معاشيوا السودان فئة مظلومة دائما ولا تجد من يأخذ حقها فمرتابتهم لا تتعدى ال(12) ألف جنيه منهم من عملا ليلا ونهارا لخدمة البلاد وعلى الرغم من ذلك لم يأخد حتى ربع حقه وما لا يعلمه الجميع فإن هذه الفئة تجاوز عددها (60) ألف معاشي
ومؤخرا نفذ كثير منهم وقفات إحتجاجية ومذكرات تطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور وتوفير الخدمات العلاجية لهم إلا أن كل ذلك ذهب في مهب الريح في ظل تماطل الجهات المختصة بتنفيذ هذه المطالب الأمر الذي أدى إلى تضجر جميع المعاشيين
أوضاع مأساوية يعيشها كبارنا ولا يجدون من يسمعهم ولكن هذه ليست اول فئة لم تاخذ حقها بل حتى فئة الشباب تظلم أسئلة كثيرة تفرض نفسها ما الذي تريده الحكومة من المواطن وما المسؤول عن إعادة الحقوق لذويها؟
تعقيدات كثيرة تتخلل القضية والسطور التالية تحدثنا عن ذلك:

إستنكار وتردي
وبشأن مشاكل المعاشيين استنكر صاحب المعاش (م ن) الذي فضل حجب اسمه ضعف المعاش الذي يتقاضاهوه مقابل الخدمة الطويلة التي قاموا بها في المؤسسات الحكومية وقال في حديثه لـ”الانتباهة” عملنا سنوات كثيرة وسهرنا الليالي وفي آخر لم ناخذ سوا (12) ألف جنيه واصفا الأمر بالمخجل لجهة انه لا يتعدى (٣) ايام مقارنة بالإنتظار شهرا كاملا بحسب ما قال واضاف الدولة اهملت هذه الشريحة المهمة وتعاملت معهم مثل (الشحادين) بسبب صرف هذه الأموال التي لا تساوي شيئاََ في ظل الوضع الإقتصادي الضاغط وارتفاع السلع والخدمات وتابع
رغم الحديث عن رفع الحد الأدنى إلى مبلغ (٣٧) الا انه اصبح حلما ينتظره كثير من المعاشيين وهذا حقهم ولكن المعاناة التي تواجهنها جعلت الكثير منا يتعلق بأمل وذكر كل الجهات الأخرى مستفيدة من هذا المعاش في الاستثمار ماعدا اصحاب الحق وهاجم التأمينات الاجتماعية وقال من امول المعاشيين يشيدون الابراج بالملايين في حين أن صاحب المعاش يصعب عليهم مساعدته حتى لو بالقليل في استثمار يمكن أن يستفيد منه مع أسرته

إعتماد وتزمر
وفى ظل تدهور الوضع الاقتصادى بجانب الضائقة المعيشية التى يعيشها المواطن السودانى وتدنى الاجور والمرتبات تزداد على من لا حول لهم ولا قوة الا بالله نجد ان المعاشيين يعتمدون بشكل اساسى على المعاش الشهرى الذى لا يغطى التكاليف اليومية بيد انه افضل من العدم
ولكن الوراثة ام سلمى حسين فتقول لـ”الانتباهة” ان تاخر هذه الرواتب فى ظل هذه الاوضاع يزيد الضائقة المعيشية مما جلعهم يتزمرون لان ليس بيدهم حيلة بحسب ما ذكرت وأضافت ليس هناك اسباب واضحة لتأخير الزيادات في الوقت الذي من المفترض أن نعلم فيه عن سبب التاخير وذكرت لدينا كثير من التساؤلات ولم نجد لها إحابة
وصرحت فى مطلع 2023 تأخر الراتب لمدة شهرين على التوالي دون اسباب واضحة كذلك فى فترة سابقة تم الاعلان عن زيادة فى مرتبات المعاشيين بيد انه وعند لحظات صرف الرواتب نجد ان المبلغ كما هو وصرحت حالات من التزمر طرأت علينا جميعا فى انحاء مختلفة بسبب تاخير الرواتب بدون اسباب او مبررات واضحة ومضت قائلة هذا يدل على ان اجازة الموازنة العامة لا يتم فى وقت محدد
وفي ذات السياق أكد مدير عام التنمية الاجتماعية صديق حسن فريني الإلتزام المهني والأخلاقي في الخدمة المدنية يفرض الإستماع لقضايا المعاشيين والإستجابة لمطالبهم في وجود ٧٧%من المعاشيين بولاية الخرطوم والإستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تقييم الأداء العام للخدمة المدنية.
وأشاد فريني لدي لقائه بمكتبه اليوم بوفد إتحاد معاشيي ولاية الخرطوم موضحا أنه اتحاد مرجعي مؤثر على مستوى السودان وان قضايا المعاشيين تستحق الإهتمام والعمل على حل كثير من التحديات التي تواجه هذه الشريحة
الى ذلك تواصلنا مع وزارة المالية والتأمينات الإجتماعية بإعتبارها الجهات المسؤولة عن حل هذه المشكلة الا أنهم لم يردوا وأغلقوا أبوابهم

وعود وعدم تنفيذ
وعن تطبيق زيادات المعاشيين يقول الأمين العام لإتحاد معاشي الخدمة بالخرطوم صلاح عوض احمد لـ”الانتباهة” وانه
وبالنسبة لتطبيق زيادات المعاشيين لهذا العام تم اجازتها وفق اللجنه الوزارية التي تم تكونها بعد عدد من القاءت ببعض الوزراء مشيرا إلى أن عضو مجلس السيادة سلمى عبدالجبار كانت مسؤولة عن الملف الاجتماعي بالمجلس السيادي في حينها وأضاف كذلك لقاء وزير الرعاية والضمان الإجتماعي احمد آدم بخيت والأمين العام لمجلس الوزراء والوكيل الأول بوزارة المالية وبعد ذلك تم تكوين اللجنة الوزارية بتفويض من مجلس الوزراء التي يراسها وكيل وزارة الرعاية جمال النيل وعدد من الخبراء بوزارة المالية وخبراء بالصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات وممثل الاتحاد العام لمعاشي الخدمة المدنية بالسودان وممثل معاشي التأمينات لافتاً إلى أن هذه الإجتماعات تناولت زيادة الحد الأدنى للمعاش بنسبة  300% لكل المعاشيين وتطبيق معاش المثل وذلك على حسب الدرجة الوظيفية التي كان يشغلها المعاشي وتبدأ بمبلغ (٣٧) وتنتهي ب (٨٠) ألف ومنح المعاشيين مرتب لشهر عيد الفطر ومنحهم مرتيين لعيد الأضحى وذكر كل ذلك تم إجازته ليطبق  اعتبارا من اول يناير ٢٣ وصرح تاخر التطبيق عن يناير وفبراير في حين التزام إدارة الصندوق وبعد استلام التطبيق من وزارة المالية التزامها بالتطبيق اعتبارا من مارس الجاري تم رصد متأخر يناير وفبراير وكذلك سلفية مبلغ (٣٠) ألف الخاصة  بطالبي سلفية سكر رمضان وتابع  توجد بشريات باجازة اللائحة الاجتماعية وبها امتياز ودعم الصندوق المعاشي في العلاج والكوارث ودعم الطلاب والنظارات والسماعات والأمراض المستعصية علما بأن الاتحاد قد وقع برتكول لصالح معاشي السودان مع اتحاد عمال نقابات مصر  يشمل العلاج والسكن واوضح قائلا ربما هذا جزء من كثير لم أدركه ويظل شكرنا للساده مجلس الوزراء ووزارة المالية ووزارة الرعاية ووكيل الرعاية واعضاء اللجنة الوزارية وكل من ساهم في الدفع بقضايا المعاشيين وهي فئة مظلومة تاريخيا ومن هنا انبه كل الوظائف القياديه للجهاز التنفيذي وكل النقابات ان يظل بند تحسين المعاشات حاضرا في كل المطالبات بالخدمة حتى لا يصاب الموظف بالجنون عند تقاعده ولكنه عاد وقال أن الوقت بدري
لحل كل المشاكل ووصف ذلك بالجزء البسيط من الكثير وتوقع تنفيذ ذلك خلال مارس الحاري وقال ‏ان لم تنفذ فلكل مقام مقال
كاشفا عن ان عدد معاشي ولاية الخرطوم بلغ (62) ألف وعدد الوارثين (49) ألف وارث