تجاني الطاهر كرشوم نائب والي غرب دارفور في حوار مع (النورس نيوز) يوضح تفاصيل ما أثير عن خلاف مع الوالي وإيقاف مدير عام المالية ويتحدث عن الأمن والفساد ويحذّر من انعكاس الصراع في المركز على الولايات: لن نصمت

• لابد أن أطلع على تقرير لجنة التحقيق حول إيقاف مدير عام المالية وبعدها لكل حدث حديث.

• لا خلاف شخصي مع الوالي ورؤيتي لابد أن يتم إصلاح في المؤسسات الحكومية

• صراع المركز انعكس على الولايات ونحن لن نصمت اذا لم يتفقوا السياسيين

• لابد ان يتنازل الجميع من اجل مصلحة المواطن والوطن

• سنراجع ما يثار حول وجود فساد لمعرفة هل الأمر حقيقة؟

 

حوار – النورس نيوز

حدثنا عن الأوضاع الأمنية في ولاية غرب دارفور؟

الوضع الأمني يشهد استقرارًا في كل محليات الولاية الـ8 انتقلنا من مربع الحرب والاقتتال إلى مربع الاستقرار والتعافي.

 

ماهو السر وراء هذا الاستقرار امنيًا؟
المصالحات القبلية هي المدخل لاستقرار الوضع الأمني، أوصلتنا إلى التعافي، معروف أن دارفور في فترة من الفترات شهدت صراعًا واقتال بين الحركات والحكومة السودانية، وبعد التوقيع على اتفاق جوبا توقف القتال، بعدها كان المهدّد الأمني الصراعات القبلية ونحن في الولاية من أكثر الولايات التي شهدت صراعات، المجتمع فقد نعمة الاستقرار وتعطلت مشاريع التنمية والخدمات، وهنا لابد أن نحي نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، راعي السلام والمصالحات والوفد المرافق له الذين كان لهم دورًا كبيرًا في عملية الاستقرار، معروف أن حميدتي قضى في الولاية شهرين وعالج كل الصراعات في الولاية، مما ساهم في نقل الولاية إلى الاستقرار.

هل يمكن أن نقول الآن ولى عهد الصراعات القبلية؟
نحن كحكومة ولجنة أمن والقيادات المجتمعية ركزنا بشكل أساسي بعد اتفاقيات الصلح التي تمت في المحافظة على المصالحات، حتى لا نعود إلى المربع الأول، ركزنا على تنزيل الاتفاقيات وشرحها لكل المجتمعات في الولاية، وعملنا ورش لتوعية المجتمعات عن أهمية السلام والتعايش وقبول الآخر، هذا ساعد في صمود الاتفاقيات، التي تمت برعاية النائب ويمكن أن تكون هذه الاتفاقيات مختلفة عن سابقاتها لأنها خاطبت جذور المشكلة وشاركت أصحاب الوجعة واصحبوا شركاء وجزء من التفاصيل، لأن الاتفاقيات السابقة كانت تم في الغرف المغلقة والمدن وتشارك فيها القيادات الغائبة.

 

غرب دارفور واحدة من الولايات التي فيها مشكلة نزوح وتحتاج إلى عملية العودة الطوعية ما هي المعالجات التي قدمت في هذا الإطار؟

لدينا وضع إنساني يتمثل في وجود نازيحين نتيجة للحرب، في أوقات سابقة، أو الحرب القبلي، هؤلاء النازحين مكثوا فترات طويلة في المعسكرات، وجزء منهم نزحوا إلى مؤسسات الولاية، وهذا أفرز واقعًا مريرًا لأنهم يعيشون في ظروف صعبة، لذلك نسعى إلى اعادتهم في مرحلتين الأولى اخراجهم من المؤسسات إلى المعسكرات التي نزحوا منها والمرحلة الثانية من المعسكرات إلى القرى الأصلية، لأننا اذا لم ننقل هذه المجتمعات في المرحلة المقبلة إلى وضع افضل ستكون النتيجة سيئة، لأن الدعم المقدم من المنظمات قلّ بشكل كبير جدا، نتيجة لأحداث عالمية جديدة شكلت تأثيرًا كبيرًا على الدعم الإنساني الدولي المقدم لدارفور، لذلك قبل أن نصل إلى مرحلة الصعوبات في مجتمعاتنا نحتاج إلى ابتكار آليات توفر لهم الدعم والاعتماد على الذات، من خلال آليات انتاج، هذا الملف يشكل أولوية، من خلال تسخير الإيرادات المحلية.
وهنا لابد أن أشير إلى عدد من المبادرات التي تمت في هذا الإطار لتسهيل عملية العودة الطوعية، مبادرات جاءت من السلطان وبعض الرموز، وكذا مبادرة مدير جهاز المخابرات العامة بالولاية، وهي المبادرة التي وجدت تجاوبًا كبيرًا من قبل الشباب والمجتمع والتي بدأت تؤتي اكلها بصورة فعلية الآن، ونحن نشكر الجهاز على هذا الدور الكبير.

 

توجد مشكلة بينكم ووالي الولاية الجنرال خميس أبكر ما هي الملابسات؟
هي ليست مشكلة ولا خلاف شخصي بقدر ما هي تباين في الآراء حول شكل إدارة الولاية وهو أمر طبيعي، نحن في ولاية استثنائية وضعها مختلف، انا رؤيتي في انه لابد أن يكون هناك إصلاح داخل الولاية من خلال مشاركة أبناء الولاية وفقا المعايير والكفاءة والدرجة الوظيفية ومراعاة التنوع، نحن ظللنا نتحدث عنها بشكل مستمر وعشان نبني مؤسسات قوية تتحمل المسؤولية وتساعدنا في تقديم الخدمات للمجتمع.

 

ربما الخلاف مع الوالي يتعلق بمسألة إيقاف مدير عام وزارة المالية؟

ما يتعلق بأمر مدير عام الوزارة هو موظف وانا المسؤول عنه إداريا في حالة غياب الوالي، لكنه لم يتجاوب مع توجيهات لجنة الامن المتعلقة بالحفاظ على الوضع الأمني، كنا نحتاج وقتها إلى تحريك قوات عسكرية وادارات أهلية لمعالجة مشكلة قبلية، لكنه لم يتجاوب لأكثر من مرة لذلك اتخذت قرارات بإيقافه عن مزاولة مهامه لحين التحقيق معه وهذا أمر إداري وفقا للسلطات والصلاحيات الممنوحة لي كنائب والي.

 

السؤال هل هذه المشكلة هي التي زادت شقة الخلاف بينك والوالي؟

المدير العام هو موظف، وانا المسؤول، حتى اذا كان هناك تباين في وجهات النظر في النهاية الاجراء صحيح، واذا كان أي موظف لا يخضع للمحاسبة ولا يطيع المسؤول الأعلى منه يبقى لا توجد مؤسسية ولا يمكن تطبيق قانون الخدمة المدنية، صحيح الوالي شكل لجنة تحقيق معه رفعت تقريرها ومن الضروري أن أطلع على هذا التقرير وبعدها لكل حادث حديث، لكن بالنسبة لنا الأمن أولوية وحقوق المواطن، واي زول غير متعاون معنا نفتكر انه غير حريص على المصلحة العامة ونحن لن نسكت على قضايا المواطن في الولاية.

التنمية في الولاية تحتاج إلى عمل كبير؟
التنمية بالنسبة لنا أولوية ، تركيزنا أن نستفيد من الاستقرار، لأنه يفترض ان تكون هناك مشاريع، على الأقل أن يصل المواطن إلى مقارنة بين الحرب والاستقرار، لأن المواطن متى ما وصل إلى قناعة بأن الاستقرار افضل من الحرب في توفير الحياة الكريمة له، سينعكس ذلك إيجابا على الواقع، لكن عشان أكون صريح حتى الآن لا توجد أي مشاريع تنمية لا في الخدمات ولا في غيرها، خلال الفترة المقبلة نحتاج أن نعمل مراجعة للوضع لتسخير الإمكانيات المتاحة، في خدمة المواطن وهذه مسؤولية، لتوجيه الإمكانيات التوجيه الصحيح.

 

غرب دارفور أيضا فيها مشكلة رحل، يحتاجون إلى استقرار ما هي المعالجات التي تمت في هذا الجانب؟
المشكلة في غرب دارفور، دائما تحدث بسبب الاحتكاكات بين الراعي والمزارع، وبعدها تتطور إلى صراع قبلي، نفكر بشكل جاد في معالجة المشكلة، وهذا يتعلق باستقرار الرحل، وتوفير الخدمات لهم، لأنه صعب ان يتخلى الرحل عن ماشيتهم لكن لابد من حدوث تطوير في اتجاه منتج، عبر تحسين النسل، نمضي في اتجاه توفير المياه في مناطق الرعي لانها واحدة من المعالجات التي يمكنها ان تساهم في الحل، لان مناطق الرعي دائما بعيدة من مواقع الزراعة، وسبب عودة الرعاة في وقت مبكر، هو ان المياه تقل في مناطق الرعي، لذلك يعودون إلى مواقع الزراعة وتبدأ الاحتكاكات، لذلك المعالجات الآن توفير مصادر مياه للرعاة، إضافة إلى ذلك لابد من فتح المسارات والمراحيل، لان جزءًا من المزارعين تقولوا على المسارات مما سبب مشكلة، بالنسبة لنا الزراعة والثروة الحيوانية مكملات لبعض، الولاية تعتبر الخامسة من حيث الثروة الحيوانية، لذلك يجب الاهتمام بالرعاة.

 

هناك ملف مهم وهو الحدود بين السودان وتشاد؟
علاقتنا مع تشاد علاقة جوار وقبائل متداخلة، الحدود بيننا طويلة ومفتوحة، تقدر بنحو 750 كيلومتر، الفترة الماضية عملنا بعض الإجراءات عبر القوات المشتركة، لمحاربة التفلتات، وكان لدينا مشكلة قتل فيها 17 شخص، وكان النائب الاول لرئيس مجلس السيادة موجود وتواصل مع الحكومة التشادية وناقش الامر وخرج بمخرجات ساهمت في الاستقرار، وعلمنا تدابير أمنية لحسم التفلتات، بالنسبة لنا الحدود يجب ان تكون آمنة ومستقرة لتبادل المنافع والمصالح بين الجانبين، عملنا لقاءات مشتركة أهلية بين الجانبين السوداني والتشادي.

 

معاش الناس في الولاية، ماذا قدمت الحكومة؟
المدخل لمعاش الناس هو الموسم الزراعي، الذي كان هذا العام ناجحا بسبب نعمة الأمن، التي استفاد منها كل المواطنين بما فيهم النازحين، نجاح الموسم كان مختلف تماما، ولأول مرة يزرعوا الناس ويحصدوا ولم تحدث عمليات قتل لشخص واحد، الحياة المعيشية تحسنت بشكل كبير، لان فشل الموسم سيقابله صعوبات كبيرة، لكن الحمدلله، نجاح الموسم شجع بعض النازحين للعودة.

 

بالتأكيد انتم كولاية حدودية ومؤثرة لديكم راي حول ما يجري في السودان بصورة عامة من اتفاق اطاري وغيره؟

نعم الأوضاع صعبة وعدم التوافق السياسي انعكس سلبا على الأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، لذلك رسالتنا للقيادات السياسية أن يقدموا تنازلات، لأنه بخلاف ذلك سيحدث انهيار لان البلد الان صمدت 3 سنوات دون حكومة، نطالب السياسيين أن يضعوا مصلحة البلد أولوية، نحن منحنا المركز فرصة للتوافق لكنهم فشلوا في التوافق، ولم يشعروا بمعاناة المواطنين في الولايات، لذلك اذا هم فشلوا في التوافق نحن في الولايات لن نصمت صوتنا سيرتفع ويعلو لان المسألة أصبحت مهددة لوحدة البلاد، أرى أن يمضي الناس في الاتفاق الإطاري وصولا الى الاتفاق النهائي، نناشدهم ان يضعوا مصلحة البلد أولوية ويتوافقوا اليوم قبل الغد، يتعاملوا بروح وطنية مع القضايا المرتبطة باستقرار البلاد ومعاش الناس.

يرشح من حين لآخر حديث من ناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود فساد في الولاية؟
نحن نتابع عن كثب واهتمام بالغ الحديث عن وجود تجاوزات إدارية اومالية لذلك اعتقد أن الحديث عن وجود فساد قبل التحقق غير دقيق لذلك سنراجع هذا الأمر وهنا كأن التهمة موجهة لحكومة الولاية، لذلك سنقف حول المسالة ومراجعتها ولابد ان نوضح هل يوجد فساد ام لا يوجد؟

نقلت وسائل إعلام عن نشاط لمجموعة متفلتة تسمى كولمبيا تتسلح بمتفجرات يدوية “قرنيت” نفذت عدد من الجرائم راح ضحيتها عدد من المواطنين؟

نعم مازالت هنالك هشاشة أمنية استغلتها بعض المجموعات الاجرامية نحن في حكومة الولاية والأجهزة الأمنية نرصد تحركات تلك المجموعات وتمكنت القوات الأمنية من القبض على بعضهم هذا الملف معقد جدا وتقف وراءه جهات تعمل على زعزعة الامن والاستقرار

ذكرت تقارير صحفية عن توقف الكثير من المشاريع التنموية التي رصدت لها أموال ضخمة من حكومة المركز؟

كانت الأولوية لنا في حكومة الولاية المحافظة على الأمن والاستقرار واعادة الحياة إلى طبيعتها ومعالجة تداعيات الصراعات القبلية والنزوح وحماية الموسم الزراعي وقد نجحنا في ذلك وسنركز هذا العام بنسبة مقدرة على المشاريع التنموية ونؤكد التزامنا بالمحافظة على جميع المكتسبات المالية وحقوق المواطنين التي تعرفنا عليها خلال زيارتنا للخرطوم

هل ستؤثر خلافاتكم مع الوالي على الوضع الأمني وسير العملية التنموية؟

لماذا انت تصر على وجود خلافات هنالك تباين فقط في وجهات النظر حول اداء مديرعام وزارة المالية والطريقة التي يدير بها الشأن المالي وكثير من القضايا لم ياتي وقت للحديث عنها هذا مجرد موظف في إحدى الوزارات لكن هنالك تنسيق وتواصل كبيرين بيني والاخ الوالي وأؤكد لك لا وجود لخلاف بيني والأخ الوالي نعلم أن هنالك جهات تعمل على بث الاشاعات بوجود خلاف لزعزعة الأمن.

هل من رسالة للمجتمع في الولاية؟
نعم رسالتي إلى مجتمع غرب بصورة عامة بكل مكوناتهم، عليهم بالمحافظة على الأمن والاستقرار الذي تحقق، وهنا اشيد بدور المرأة والشباب والطلاب والأئمة والدعاة، واوجه صوت شكر للإدارة الأهلية لان لديهم أدوار كبيرة في الأمن والاستقرار، وكذلك الناشطين بختلف توجهاتهم السياسية أو الثقافية او المجتمعية، ورموز المجتمع ولجنة أمن الولاية، وحكومة الولاية، وأبناء الولاية في المركز وأطراف العملية السلمية، هؤلاء كلهم لديهم أدوار بارزة في عملية الاستقرار والمساهمة الإيجابية في تحقيق التعافي بالولاية.