السودان يعلن الالتزام بالعدالة الانتقالية
الخرطوم- النورس نيوز
أكد ممثل وكيل وزارة الخارجية السودانية مها سعيد، التزام وزارتها بالعمل مع كافة المؤسسات والجهات ذات الصلة من أجل عدالة انتقالية تحقق التحول المنشود والسلام المستدام.
وانطلقت صباح اليوم فعاليات ورشة العدالة الإنتقالية التى نظمتها الآلية الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بوزارة الخارجية، بتشريف ممثل وكيل وزارة الخارجية ومدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالسودان وبحضور أعضاء الآلية الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي الجهات العدلية من السلطة القضائية وزارة الدفاع والأمن والشرطة والنيابة العامة والجهات ذات الصله.
وعدت مها خلال مخاطبتها فعالية الورسة، بالنظر بعين الاعتبار لكافة التوصيات التي تخرج بها الورشة ووضعها موضع التنفيذ، واشارت إلى أن الورشة تُعد بداية الإنطلاق حول موضوع العدالة الإنتقالية واستطلاع آراء أصحاب المصلحة، واكدت أن العدالة الانتقالية ليست عنصراً واحداً لجهة أنها قضية وطنية تعبر عن كل أطياف المجتمع السودانى باعتبارها إحدى الأولويات المهمة والحيوية التى تعزز مبدأ حقوق الإنسان بالسودان.
من جانبها أكدت مدير المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان جليان كيتلي، دعمهم للآلية الوطنية حتى تقوم بدورها المهم فى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وقالت إن الهدف من قيام الورشة هو بلورة فهم متكامل يجمع كل مؤسسات الدولة و تشريعاتها لتأسيس دولة العدالة الانتقالية التى تعبر عن كل أطياف المجتمع السوداني، ووصفت تجربة السودان فى هذا المجال بالفريدة، وأوضحت ان قضية العدالة الانتقالية هى إحدى توصيات التقرير الدوري لآلية الاستعراض الشامل التى وافق السودان عليها
وقدم ممثل وزارة الدفاع سعادة العميد معتز فضل الله عضو الآلية الوطنية لحقوق الانسان ورقة بعنوان التشريعات والآلية الوطنية الخاصة بتطبيق العدالة الإنتقالية في السودان التجارب والدروس المستقاة والتي أكد خلالها على أن السودان شهد صراعات كبيرة جعلت من العدالة الانتقالية ضرورة قصوى وأشار خلال الورقة إلى عدد كبير من القوانين والتشريعات أهمها الوثيقة الدستورية وإتفاق سلام جوبا وقانون العدالة الإنتقالية ٢٠٢١م وغيرها من القوانين ذات الصلة ، وأكد على أن العدالة الإنتقالية يمكن تحقيقها بتوفر الإرادة السياسية ، بالإضافة إلى إجراء المحاكمات العادلة لإنصاف الضحايا وتعويضهم وإدماجهم فى المجتمع ، مؤكداً على ضرورة استصحاب تجارب الدول الاخرى فى هذا المجال
