الحكومة القادمة…. هل يضعها الاختيار في عين العاصفة؟
الخرطوم: النورس نيوز
يتوقع الفرقاء السودانيين إنهاء العملية السياسية بالتوقيع النهائي عليها بعد منتصف مارس الجاري ليتم الولوج مباشرةً في تشكيل الحكومة، بيد ان الجدل اكتنف المشهد حول معايير الاختيار وامكانية التوافق حول الشخصيات التي سيقع عليها الاختيار بدءا من رئيس الوزراء..
تحالف الحرية والتغيير احد ابرز مكونات قوى الاطاري كشف عن تفاهمات تمت مع العسكريين لإنهاء الأزمة السياسية واختيار رئيس وزراء لقيادة الحكومة الانتقالية، كما رحب التحالف بالتوافق الذي تم بين رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق اول محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على تكوين لجنة مشتركة لمتابعة الأوضاع في البلاد.
وقال المتحدث باسم التحالف، ياسر عرمان في مؤتمر صحافي بالخرطوم قبيل يومين، إن هناك نقاشات وضغوطاً تمارس على الأطراف كافة للوصول إلى اتفاق نهائي بين المدنيين والعسكريين، لاختيار رئيس وزراء وتشكيل حكومة مدنية «في أقرب وقت ممكن».
وأكد عرمان اكتمال التوافق على معايير اختيار رئيس الوزراء، وتسليمها للمبعوثين الدوليين، نافياً ما يتردد عن تشكيل حكومة تصريف أعمال أو حكومة تكنوقراط. وقال إن «رئيس الوزراء بحكم وظيفته سيكون أكبر سياسي في الدولة، والإتيان بشخص محايد لا طعم له لعبة يحاول الإسلاميون تمريرها، لذلك فإن تحالف (الحرية والتغيير) ضد تكوين حكومة تصريف أعمال، أو إجراء انتخابات مبكرة».
و يأتي حديث العسكريين واطراف اخرى لم تلحق بالاتفاق بعد عن حكومة كفاءات مستقلة بالتزامن مع تصريحات الحرية والتغيير التي تتفق على ما جاء في دستور المحامين بالكفاءات الوطنية ، وفي هذا الجانب شدد عضو المجلس المركزي ابراهيم الشيخ لتحالف الحرية والتغيير ابراهيم الشيخ بتصربحه لـ”قناة الجزيرة” قبل يومين، على ان الحرية والتغيير لم تقل يوما انها ستأتي بحكومة كفاءات مستقلة وانما تتحدث عن حومة كفاءات وطنية تتضمن المستقل والسياسي والحزبي .
و في الجانب الاخر شدّد مني أركو مناوي رئيس حركة تحرير السودان،على أنّ الحديث عن رئيس الوزراء ومعايير اختياره سابق لأوانه.
وقال مناوي في تصريحاتٍ لصحيفة اليوم التالي الصادرة، اليوم الثلاثاء،”إذا لم تكتمل العملية السياسية والإعلان السياسي والدستور فإنّ الكتلة الديمقراطية لن تعترف برئيس وزراء أو أيّ حكومة معلنة”.
ونوّه مناوي إلى أنّ العملية السياسية ما زالت جارية وتصاحبها الكثير من التعقيدات.
وأردف” أيّ حديث عن رئيس الوزراء في الوقت الراهن استهلاك واستهبال سياسي لا معنى له”.
المحلل السياسي د. الحاج حمد يرى ان جدل الاختيار سيحسم لاسيما بمنصب رئيس الوزراء ، لافتا الى ان الاتفاق بين العسكريين والمدنيين صنيعة المجتمع الدولي الذي يفضل عودة رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك الى منصبه.
و اوضح حمد بحديثه لـ”النورس نيوز” ان التسييس ليس بالضرورة ان يكون حزبيا ويمكن ان يكون تطبيق لسياسات الخارج كما كان يفعل حمدوك .
وتابع: حكومة الاحزاب ستكون خصما على الفترة الانتقالية لجهة ان الصراع سيشتعل بها بين اليمين واليسار كما حدث بالفترة الماضية الامر الذي سيعطل ادائها لمهامها.
المحلل السياسي أحمد خليل أشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد حراكاً كبيراً لاختيار الحكومة المدنية وأنه ستكون هنالك شروط قاسية؛ أولها أن يكون من يتقلد اي موقع من المواقع ثوري ومساهم في الثورة .
و أوضح خليل بحديثه لـ”النورس نيوز” أن تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي ستتجاوز المحاصصة الحزبية؛ و ذلك بترشيح وزراء لديهم انتماءات سياسية وحزبية بيد أنهم لن يكونوا مرشحين من أحزابهم وسيكونون مرشحين من جهات تحالف الإطاري وهم من سيشكلون الحكومة .
ولفت خليل إلى أن معايير الاختيار ستكون وفقاً لما يريده رئيس الوزراء فهو من سيشكلها وله الحق في الإختيار، منوهاً إلى أن رئيس الوزراء سيتم اختياره وفقاً لما هو موجود بدستور نقابة المحامين المقترح من قبل الحرية والتغيير ؛ و متوقعاً أن يكون هنالك توافق كبير بين القوى لتشكيل الحكومة الأمر الذي وصفه بالمهم.
