وفقا للمؤشرات … السودان في صدارة الفساد

الخرطوم – النورس نيوز
اصدرت منظمة الشفافية السودانية بيانا صحافيا اشارت خلاله الي المسببات التي تعيق تقدم السودان في مؤشرات الفساد، من بينها ضعف أداء الجهاز التنفيذي وعدم التزام الوزراء المكلفين بقرارات مجلس الوزراء وعدم التزام وزارة المالية والحكومة بمعايير الموازنة المفتوحة في موازنة العام الحالي 2023 والتي افتقرت للشفافية في النشر ومشاركة الرأي العام لتأكيد أهمية الرقابة الرسمية والمجتمعية التي تحدد الانحرافات وتتابع وتراقب الايرادات والمصروفات .

اقتصاديون اكدوا ان الفساد الذي انتشر في فترة مابعد ثورة ديسمبر اكبر بكثير من الفساد الذي حدث خلال نظام الانقاذ ، وذلك بسبب المشاكل الامنية والاقتصادية التي شهدها السودان منذ 11 ابريل 2019م ، لافتين الي ان التهريب لثروات البلاد من الذهب وغيره يتم بمساعدة بعض كبار الموظفين منافذ البلاد المختلفة .
مشيرين الي انه رغم الخبرات التي يتمتع بها الموظفون في منافذ البلاد الجوية والبرية والبحرية ، لكن تطورت الجريمة بشكل لافت ، ولا يكاد يمر يوم الا وتم ضبط ذهب وعملات وغيرها .

تدهور كبير
محللون سياسيون اشاروا في تصريح لـ(النورس نيوز) ان الي غياب الحكومة اثر علي البلاد في كل النواحي ، وهذا الوضع يعتبر تربة خصبة للفساد ، وجعل الفساد يستشري في مؤسسات الدولة المختلة ، داعين القوي المدنية والعسكرية الي التوافق من اجل تشكيل حكومة لوقف التدهور الكبير الذي وصلت اليه البلاد .
واكدوا ان عدم الاستقرار السياسي والتجازبات في الساحة السياسية بين المدنيين والعسكريين والعسكريين فيما بينهم ، وكذلك العسكريين فيما بينهم هو السبب الحقيقي في مشاكل البلاد ، واشاروا الي ان الوضع الاقتصادي هو نتاج للوضع السياسي .

مكافحة الفساد
الخبير الاقتصادي د.محمد الناير اشار في تصريحات صحفية ، الي ان تاخر تشكيل حكومة كفاءات لإدارة شؤون البلاد والخلافات بين الحاضنة السياسية والعسكريين كان سببا رئيسا في تراجع ترتيب السودان في مؤشرات مكافحة الفساد حسب تقرير منظمة الشفافية الدولية، لإهمالها إجراء الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة.
وقال ان احراز تقدم إيجابي في مكافحة الفساد بالبلاد وتحسن وضعه في التصنيف الدولي باجراء انتخابات حرة ونزيهة، وتكوين حكومة مستقلة، واكمال خطوات انشاء المفوضية القومية لمكافحة الفساد والتي تراجع اكمالها خلال الفترة الماضية إبان تشكيل لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، لتعارض عملها مع اللجنة .

منظمة الشفافية
وكانت منظمة الشفافية السودانية اصدرت بيانا صحافيا اشارت خلاله الي تدني الخدمات وفوضى الأسعار وفرض الضرائب دون معايير تضبط حوكمتها، فضلا عن العلاقة غير السليمة بين القطاع الأعمال وبعض النافذين في السلطة واستمرار استنزاف موارد البلاد من النقد الأجنبي عبر بعض شركات الاتصالات مع ضعف أداء ورقابة جهاز تنظيم الاتصالات.

المصلحة المتبادلة
رئيس منظمة الشفافية الطيب مختار لفت في تصريح صحفي، الي اعتماد قسمة وتجزئة الموارد الاقتصادية بالبلاد بدلا عن مبدأ تكاملها للمصلحة العامة وتوقيع اتفاقيات استثمارية تؤثر سلبا على الاقتصاد دون اعتماد مباديء المصلحة المتبادلة وحفظ حقوق الاجيال القادمة وعدم الكشف عن بنود تلك الاتفاقيات وعائدها على البلاد ، وتوقف العمل في اكمال متطلبات مصفوفة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بوزارة العدل، وغياب استراتيجية مكافحة الفساد وعدم التصدي بجدية لمحاولات تسييس الأجهزة العدلية وغياب قانون حماية المبلغين عن الفساد وعدم تفعيل قوانين حق الحصول على المعلومات وحماية المستهلك وابراء الذمة
الطيب مختار لفت الي وجود أسباب سياسة وراء عجز السودان عن تحسين موقعه في مؤشر مكافحة الفساد وعدم تمكنه من تخطي معدل الدرجات التي حصل عليها في ٢٠٠٣م اي منذ حوالي عشرين عاما 23 درجة، منها تدهور أمن وسلامة المجتمع لاخفاق الحكومة في الحد من التفلتات الأمنية والصراع القبلي والصمت عن انتهاك السيادة الوطنية وتجاوزات بعض المبعوثين الأمميين والسفراء للأعراف الدبلوماسية وفشل المكونات السياسية في التوافق وعدم التزام الحكومة بتشكيل حكومة كفاءات لانجاز مهام المرحلة الانتقالية للوصول الى انتخابات شفافة يختار فيها المواطن من يحكمه وكيف يحكمه، والمماطلة في تشكيل المفوضية القومية لمكافحة.