الحكومة المدنية المرتقبة.. جدل التكنوقراط والحزبية

الخرطوم- النورس نيوز
بخطى مُتثاقلة يُكبلها التأجيل المتكرر لموعد التوقيع النهائي؛ تمضي العملية السياسية نحو نهاياتها لأجل تشكيل حكومة مدنية تمهيداً لاستعادة مسار التحول الديمقراطى، بيد أن جدل تشكيل الحكومة مابين الكفاءات المستقلة (الكنوقراط) والكفاءات الحزبية مايزال يكتنف المشهد.

وفي تصريح له أثار جدلاً واسعاً قطع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في السودان، فولكر بيرتس، بأنّه لا يمانع قيام حكومة حزبية، وقال فولكر” لا أرى مشكلة إنّ كانت الحكومة الجديدة حزبية وتعمل باستقلالية وتضع مصلحة الوطن فوق المصلحة الحزبية”.
وأضاف” المرحلة الانتقالية دائمًا تكون مهمتها صعبة ولكن المجتمع الدولي ملتزم بتقديم الدعم لها.
وأشار إلى أنّ ذلك يتوقف على اتفاق سياسي نهائي يترجم إلى نصوص دستورية تشكّل على قاعدته حكومة مدنية مستقلة.
وأردف” لا أفضّل مصطلح التكنوقراط”.
وقال بيرتس بحسب صحيفة الحراك السياسي الصادرة، اليوم الأربعاء، إنّه متفائل بأنّ التوصيات التي خرجت بها الورش ستتنزّل رغم التحفّظات والمشاكل.
وزاد” نجحنا في هدف معيّن في أنّ نجمع أصحاب المصلحة الحقيقيين من مكوّنات الشعب السوداني”.

يُذكر ان دستور نقابة المحامين الذي يمثل أرضية للإتفاق نص على تشكّيل مجلس الوزراء من عدد لا يزيد عن 25 عضواً من الكفاءات الوطنية، تختارهم القوى الموقعة على الإعلان السياسي؛ بيد أن تصريحات أطراف الإتفاق من العسكريين والمدنيين ماتزال تتحدث عن حكومة الكفاءات المستقلة وبرغم التسريبات التي تخرج من الفينة والأخرى لتؤكد أن الكفاءات لن يمنعها تحزبها ولونها السياسي من المشاركة في الحكومة إن استوفت الشروط.

المحلل السياسي أحمد خليل أشار إلى أن الفترة القادمة ستشهد حراكاً كبيراً لاختيار الحكومة المدنية وأنه ستكون هنالك شروط قاسية؛ أولها أن يكون من يتقلد اي موقع من المواقع ثوري ومساهم في الثورة .
و أوضح خليل بحديثه لـ”النورس نيوز” أن تحالف الحرية والتغيير المجلس المركزي ستتجاوز المحاصصة الحزبية؛ و ذلك بترشيح وزراء لديهم انتماءات سياسية وحزبية بيد أنهم لن يكونوا مرشحين من أحزابهم وسيكونون مرشحين من جهات تحالف الإطاري وهم من سيشكلون الحكومة .
ولفت خليل إلى أن معايير الاختيار ستكون وفقاً لما يريده رئيس الوزراء فهو من سيشكلها وله الحق في الإختيار، منوهاً إلى أن رئيس الوزراء سيتم اختياره وفقاً لما هو موجود بدستور نقابة المحامين المقترح من قبل الحرية والتغيير ؛ و متوقعاً أن يكون هنالك توافق كبير بين القوى لتشكيل الحكومة الأمر الذي وصفه  بالمهم.

ويذهب آخرون من داعمي تشكيل حكومة الكنوقراط إلى تبرير موقفهم بأن المحاصصات كانت هزمت حكومة رئيس الوزراء السابق د. عبد الله حمدوك وقادت إلى تنفيذ إنقلابٍ عليها.
ويرى المحلل السياسي عثمان الفاتح أن تشكيل حكومة حزبية سيكرر التجربة الماضية ويجعل المحاصصات و الترضيات تتسيّد المشهد، الأمر الذي قال إنه سيعجِّل بفشل الحكومة القادمة بذات الطريقة القديمة، وأشار الفاتح بحديثه لـ”النورس نيوز” إلى أن هنالك قوى تنتظر تشكيل الحكومة لأجل معارضتها منهم مستقلون ومنهم ينتمون للنظام البائد، منوهاً إلى أن الكنوقراط ستجد دعم غالبيتهم.

 

[22/02, 6:44 pm] عويس: والي النيل الأبيض يتفقد مشروع الشوال الزراعي ويتعهد بتشغيل مشروع الملاحة الزراعي بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية

الشوال / عبدالقادر مكى

جدد الاستاذ عمر الخليفة عبدالله والي ولاية النيل الأبيض المكلف إلتزام حكومته وبالتنسيق مع الحكومة الإتحادية توفير الحلول الجذرية الخاصة بمدخلات الإنتاج الزراعي والتمويل لضمان إستمرارية المستثمرين وعدم تخوفهم من الخسائر وكشف الخليفة إهتمام حكومته بالزراعة وسعيها لانجاح المؤسم الشتوي وأكد خلال زيارته التفقدية لمشروع الشوال الزراعي الواقع بمحلية ربك للوقوف علي المشاكل والعقبات التي تعترض زراعة محصول القمح والمتمثلة في إرتفاع تكلفة الانتاج والمدخلات الزراعية وتأخير عمليات التمويل وتدريب المزارعين أكد علي تفعيل قانون الإستثمار وتطبيق القوانين واللوائح الداعمة لحفظ حقوق المستثمرين والمزارعين معآ مجددآ إهتمام حكومته وسعيها لحل المشاكل والعقبات التي تواجه المزارعين والمستثمرين وعلي رأسها الرى والجازولين والأسمدة ودعي الخليفة الحكومة الاتحادية الاسراع بتحديد السعر التركيزي لمحصول القمح مشددآ علي ضرورة وضع الأسس والسياسات التي تدفع في إتجاه مساعدة المزارعين وتوفير متطلباتهم من قبل وزارة المالية الإتحادية من جانبه كشف المهندس الصادق محمد عثمان الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية حجم المساحة المزروعة في مشروع الشوال الزراعي والتي تصل الي ستين ألف فدان من جملة مائة وعشرين ألف فدان وعزا ذلك لعدم توفر مدخلات الانتاج والتمويل في الزمن المحدد للزراعة اضافة الي ارتفاع تكاليف الانتاج واشار الوزير المكلف لوزارة الإنتاج والموارد الإقتصادية للإجراءات التي اتخذتها وزارته لضمان حقوق المزارعين وتمثلت في تكوين لجنة لمراجعة الكشوفات وحل الخلافات وإعطاء كل ذو حق حقه مؤكدا علي ضرورة تدخل الدولة لتكملة المجمع الزراعي وأكد الوزير المكلف ان مشروع الشوال يبشر بانتاجية عالية رغم البدايات المتأخرة في الزراعة وعزا ذلك لاستخدام التقانات الزارعية بصورة مثلي هذا وتفقد الوالي المكلف لولاية النيل الأبيض البيارة الرئيسية لمشروع الملاحة الزراعي ووقف علي المعوقات التي ادت الي توقف العمل في المشروع والبيارة وتعهد الوالي وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية حل كافة المشاكل والمعوقات التي ادت الي توقف العمل في مشروع الملاحة الزراعي مشيرآ الي أهمية المشروع وضرورة إدخاله في الدورة الزراعية وعمل شراكات واسعة مع المستثمرين خاصة ان مشروع الملاحة الزراعي يعتبر من المشروعات الاستراتيجية التي ستسهم في رفع الانتاجية ودفع ميسرة الإقتصاد الوطني.