الخرطوم: النورس نيوز
تتأهب اطراف الازمة بالبلاد للتوقيع على اعلان سياسي جديد خلال اليومين القادمين عقب التوصل لاتفاق بين الأطراف الموقعة على الاتفاق الاطاري وغير الموقعة ، وسط غموض لبنوده واطرافه بدقة وما ان كان بديلا للاتفاق الاطاري ومتجاوز له..
ما أعلن عنه المجلس
وقد اعلن يوم امس مجلس السيادة الانتقالي، عن التوصل لاتفاق بين الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري وأطراف غير الموقعة، وذلك عقب سلسلة من الاجتماعات انعقدت طوال الأيام الثلاثة الماضية.
وأشار المجلس في تعميم صحفي الى انعقاد سلسلة من الاجتماعات طوال الأيام الثلاثة الماضية، منوها الى انها كانت برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو، وضمت الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري والأطراف غير الموقعة عليه.
وقال التعميم إنه تم الاتفاق على الصيغة النهائية للإعلان السياسي “بعد نقاش مستفيض، وبروح وطنية عالية، واضعين مصلحة البلاد ونجاح الفترة الانتقالية والتحول الديمقراطي” ، وأضاف: “وسوف يجري الترتيب لإجراءات التوقيع عليه بالسرعة المطلوبة”.
الثلاثية على الخط
ويبدو ان الإعلان الجديد يحظى بدعم دولي وجود رعاية الآلية الثلاثية به كميسر، وكشفت بدورها أمس الأول عن اجتماع مشترك ضم المدنيين والعسكريين الموقعين على الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلين لأحزاب سياسية وحركات غير الموقعة على الاتفاق.
وقالت الآلية الثلاثية (المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والإيغاد) في بيان لها أمس، إن الاجتماع كان بهدف دعم الأطراف في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن العملية السياسية.
بمثابة حصان طروادة
ويرى مراقبون أن الإتفاق الجديد سيكون على ذات قاعدة دستور المحامين والاتفاق الإطاري، والأمر فقط توسيع لقاعدة المشاركة لجهة أن الأخير تمت هندسته بدقة ليصعب تجاوزه وإصدار إعلان سياسي جديد، ويمضي في ذلك الاتجاه المحلل السياسي أحمد خليل، مؤكداً أن القضية ليست في البنود والمحتوى ولكن المشكلة في التحالفات التي تعرف بالكتلة الديمقراطية والتوافق والوطني والتراضي الوطني وما الى ذلك من تحالفات، مشيراً إلى أنها بمثابة حصانة طروادة والغرض منها الزج بمجموعات من النظام القديم في العملية السياسية.
وتابع: هنالك شواغر بالاتفاق الإطاري لحركتي العدل والمساواة وجيش تحرير السودان، وليست للمقطورة التي يقودانها، ويتعارض ذلك مع من يحق له المشاركة في الفترة الانتقالية.
التوافق للخروج بالبلاد
أما المحلل السياسي عبد الناصر سلم فيري أن الإعلان السياسي الجديد يعتمد على استصحاب جميع الرؤى والمجموعات الفاعلة في المشهد السياسي دون إقصاء، و أوضح سلم بحديثه لـ”النورس نيوز” أن الإعلان والاتفاق بهذا الشكل يعني تجاوز الاتفاق الإطاري والخروج بالبلاد من أزمتها عبر التوافق السياسي الذي لا يقصي أحداً.