الخرطوم : النورس نيوز
شكلت وزارة النقل – قطاع هيئة السكة الحديد، لجنة تحقيق لكشف ملابسات سرقة، شحنتين من الخرد، بعد ضبط (2) عربة لوري يحملان خرداً تتبع للهيئة أحدهما بالخرطوم والثانية بود مدني، أثناء محاولتهم للهروب من السلطات.
وقال المدير العام لهيئة السكة الحديد مهندس وليد محمود لـ(الحراك)، إن الخرد المسروقة التي تم ضبطها بيعت بطريقة غير قانونية وتدور حولها رائحة الفساد والشبهات، مؤكداً فشل أصحاب اللواري الذين ادعوا أنهم قاموا بشراء الخرد من جهات حكومية، في إبراز المستندات الرسمية التي تشير لشراء الخرد بالصفة القانونية.
وكشف وليد عن فقدان النيابة الاتصال بالأشخاص الذين قالوا أصحاب العربات المحملة بالخرد المضبوطة إنهم باعوا لهم.
وأوضح وليد أن الهيئة كانت قد أعلنت عن عطاء للتخلص من خرد بواسطة لجنة مركزية تضم جميع الجهات ذات الصلة، وتقدمت (4) شركات للعطاء وفائزة شركة واحدة لكنها اعتذرت لاحقاً عن شراء الخرد بسبب غلاء الأسعار، بحسب مبرراتها وفق تعبيره، مشيراً إلى أنهم تواصلوا مع الشركات الأخرى مجدداً للتفاوض معها حول بيع الخرد بعد أن اعتذرت الشركة الأولى الفائزة بالعطاء.
وأقر محمود بوجود خلل وتقصير من قبلهم فيما يتعلق بضعف الرقابة على ممتلكات السكة الحديد ناتج من قلة العاملين.
وكشف محمود عن إبلاغ جميع الأجهزة الأمنية والنيابية بمنع والتصدي لحدوث أي تلاعب أو تسويات، يمكن أن تحدث في شحنات الخرد التي تم ضبطها.
وقال إن السكة الحديد دولة داخل دولة، مشيراً إلى وجود استحالة في محاربة بيع الخرد.
وأوضح أن الأمر يحتاج إلى وضع رقابة غير عادية من قبل السلطات لحماية ممتلكات الهيئة، بالتالي هذا غير متوفر بسبب التعقيدات والمشكلات التي قال يعاني منه القطاع، مشيراً إلى وجود تعديات كبيرة ومستمرة على خطوط السكة الحديد وصلت حتى حلحلة الخطوط التي تسببت في وقوع عدد من حوادث القطارات، وأضاف قائلاً: (موجوعين ومرارتنا مفقوعة لما يحدث للسكة الحديد)