الخرطوم – نبيل صالح
انطلق يوم الثلاثاء “مؤتمر اتفاق جوبا للسلام واستكمال السلام في السودان”، في اطار المرحلة النهائية للعملية السياسية، تتداول خلالها أوراقاً مختلفة حول قضايا السلام، كما ينخرط المشاركون في مجموعات عمل للوصول لتوصيات تدعم اتفاقية السلام.
بينما ظل الشارع السوداني يترقب نتائج رفض مجموعتين مؤثرتين من الحركات الموقعة على سلام جوبا بحجة موقفهم الرافض للاتفاق الاطاري من الاساس، لاسباب يراها المراقبون غير منطقية وحسب الناطق الرسمي بإسم الكتلة الديمقراطية الرافضة ان جبريل ومناوي لا يرفضان الاتفاق كمبدأ او مخرج للازمة السياسية بل للاقصاء التي تمارسه بعض المكونات الموقعة على الاتفاق الاطاري، وفي الوقت الذي يؤكد فيه المنخرطين في العملية السياسية ضرورة مشاركة جبريل ومناوي، الى جانب تأكيد الالية والوسطاء بأن ورشة السلام لتقييم ومعالجة الخلل الذي شاب الاتفاق وعرقل تنفيذ اهم البنود، ابرزها الترتيبات الامنية والنازحين واللاجئين.
ويعتقد مراقبون ان رفض الكتلة الديمقراطية للورشة يجئ من موقفهم من الاتفاق الاطاري الذي يرونه يعيد زمام المشهد السوداني للحرية والتغيير المركزي، الذي اسقط عن طريق الانقلاب في الخامس والعشرين من أكتوبر بمساندة من الكتلة الديمقراطية وبعض الادارات الاهلية ويقول المحلل السياسي د. مصعب فضل المرجي ان نجاح الورشة واعتماد توصياتها في الاتفاق النهائي يعني فقدان بعض الحركات للامتيازات التي تحصلت عليها بموجب اتفاق جوبا، واضاف مصعب في حديثه ل(النورس نيوز) ان رفض جبريل ومني واردول للاتفاق الاطاري غير منطقي ونابع من مخاوف علي مصالحهم وليس على الاستقرار السياسي، وان تقييم الاتفاق يذهب بامتيازاتهم.
واستبعد مصعب فشل الورشة بسبب مواقف الكتلة الديمقراطية او جبريل ومناوي اذا توصل المنخرطون لرؤى تحقق اشواق سكان مناطق النزاع الذين ما زالوا يكتون من نيران الحروب وضعف التنمية، وقال مصعب ” لا اعتقد تأثر سير العملية برفض طرفين فقط بينما هناك المئات لا علاقة لهم بالحرية والتغيير المركزي ومن اصحاب المصلحة انخرطوا في الورشة”.
فيما يرى البعض ان ربط تقييم الاتفاق بالشخوص ليس لمصلحة الاتفاق، وينبغي النظر لهذا الامر من زاوية المصلحة العامة وليس من زاوية ترضية جبريل او مناوي او غيرهم وقال المحلل السياسي سعد محمد احمد ان اتفاق جوبا يعاني في الاصل من تشوهات واغلب الشارع السوداني لم يكن مطمئنا بذهابه بعيدا ويحدث فرقا في استباب الامن في مناطق النزاع وفعلا النتيجة كانت عكسية وتزايدت حالات العنف والنزاعات الاهلية بشكل اكثر من ذي قبل” وتابع ( ان ربط نجاح الاتفاق بزعماء الحركات لن يحقق الغرض بل يعقد من المشكلة) ” وتساءل سعد قائلا” هل خاطب الاتفاق جذور الازمة في دارفور ” واستطرد قائلا ( لم يخاطب هذا الاتفاق جذور الازمة بل حقق لبعض القادة احلامهم في الوصول الي السلطة ولكن اصحاب المصلحة لم يتذوقوا نتائج ايجابية لهذا الاتفاق ولهذا ارى من الضرورة مراجعة ومعالجة نقاط الخلل في الاتفاق من خلال ورش ومناقشات ومن ثم الاتفاق عليه”.
وكان المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، حسن إبراهيم، قال في تصريحات صحفية عدم المشاركة في الورشة المنعقدة بالخرطوم. وقال إبراهيم إن “الحركة سبق وقدمت ملاحظات موضوعية على الاتفاق الإطاري الذي رفضت التوقيع عليه، وأي مخرجات عن هذا الاتفاق بحالته الراهنة لا تعنينا في شييء” .
وأضاف، أن “مجموعة الاتفاق الإطاري تصدت لمهمة غير معنية بها، لجهة أن اتفاق جوبا لسلام السودان، حدد بوضوح أطراف وآليات التقييم والمراجعة، والتي ليس من بينها الأحزاب السياسية” .
وأوضح أن “معظم الذين يتحدثون عن اتفاق جوبا كانوا ضد الاتفاق منذ يومه الأول، وما زالوا أعداءً للسلام”. واعتبر إبراهيم أن “الحديث عن المراجعة والتقييم غطاء لإلغاء الاتفاق، ما يمثل نكوصا عن المواثيق، مثلما كان يفعل نظام المخلوع عمر البشير، الذي وقع عشرات الاتفاقيات دون الالتزام بها” .
ومن بين نصوص “اتفاق جوبا” التي تطالب قوى الحرية والتغيير، بتعديلها، البند المتعلق باستثناء قادة الحركات المسلحة من المشاركة في الانتخابات المقبلة، مع الاحتفاظ بقواتها العسكرية التي تخضع بالتوازي لدمج وتسريح وفق عملية تستمر لمدة 10 سنوات، بينما الانتخابات تجرى بعد سنتين من تشكيل الحكومة الانتقالية.
ورأى المتحدث باسم العدل والمساواة، أن هذا البند هو الجوهر المراد من مراجعة الاتفاق، وهو يعني افراغ الاتفاق من مضمونه، ودفع أطراف السلام الى مربع الحرب، حسب قوله.
لكن في المقابل نفى المتحدث باسم العملية السياسية، خالد عمر، عن اي اتجاه لإلغاء “اتفاق جوبا” للسلام، مشيراً إلى أن “المطالبات بإلغاء الاتفاق صدرت من بعض الجهات – ليس من بينها الحرية والتغيير”، مؤكداً أن “إلغاء الاتفاق سيجلب مشاكل أكبر للبلاد” .
وقال خالد عمر، خلال منبر صحفي بالخرطوم، يوم الاثنين الماضي ، إن “قوى الحرية والتغيير ليس لديها أي مشكلة مع حركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان، وهنالك تباينات في المواقف السياسية لكنها لم تصل لمرحلة الخلافات”.