خالد عمر في حوار: كل السيناريوهات واردة وورشة مصر لن تؤثر على الاطاري
– الاتفاق الإطاري ينص على حكومة كفاءات وطنية دون محاصصات حزبية، ولم ترد فيه اطلاقاً عبارة كفاءات مستقلة!!
– ورشة مصر لن تؤثر على الخطوات التي نسيرها للوصول للحل النهائي، وهي محاولة لخلق مسار بديل لا يمتلك مقومات أساسية لحل الأزمة!!
– الاتفاق لا يشمل توقيع كتل بل يقوم على توقيع الاحزاب والمنظمات بصورة فردية لتلافي التعقيدات المرتبطة بالاستقطاب!!
– عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عملية سياسية وقانونية!!
– ما من شخص وطني يمكن أن يقبل بتفكيك جيش بلاده وإن كان هنالك سياسيين سودانيين قد قاموا بتفكيك الجيش فهم جماعة النظام البائد!!
حوار ـ أشرف عبدالعزيز
حراك واسع تشهده الساحة السياسية السودانية هذه الأيام ففيما بدأت قوى الحرية والتغييرجولتها الإقليمية والدولية لإستقطاب الدعم للإتفاق الإطاري ، تقود الآلية الثلاثية المكونة من بعثة الأمم المتحدة (يونيتامس) والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد، اتصالات متواصلة من أجل إضفاء صفة الشمولية على المشاورات الجارية، لا سيما حول قضايا السلام، شرق السودان، والعدالة والعدالة الانتقالية، من خلال إشراك أكبر قاعدة من المكونات المعنية وأصحاب المصلحة.
(الجريدة) إلتقت الناطق الرسمي بإسم القوى الموقعة على الإتفاق الإطاري وناقشت معه قضايا الراهن السياسي التي أجاب عليها بصدر مفتوح فإلى مضابط الحوار.
* الكُل يترقب إكمال الإتفاق الإطاري والتوقيع على النهائي لكن تصريحات فولكر الأخيرة والتي أشارت لبطء العملية السياسية أربكت التوقعات؟
– الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد ليست أزمة يسيرة وبها قضايا وتشابكات مُعقدة نحاول أن نتغلب عليها خلال المرحلة النهائية للعملية السياسية بصورة تسمح بمعالجة القضايا التي تؤسس لانتقال ديمقراطي مستدام. على الرغم من ذلك فإننا نضع في الاعتبار أهمية الإسراع في الوصول لإتفاق نهائي ونأمل أن يتم ذلك في غُضون أسابيع محدودة.
*ظهور الورشة المصرية على الخط كمسعى لحل الأزمة السودانية سيؤثر على سير الاتفاق النهائي ..حتى الآن المركزي يرفض لكن ليست هناك رؤية لتلافي الخلط؟
– ورشة مصر لن تؤثر على الخطوات التي نسيرها للوصول للحل النهائي، وهي محاولة لخلق مسار بديل لا يمتلك مقومات أساسية لحل الأزمة، فهو مسار معزول شعبياً ودولياً ويحاول القفز على حقائق الواقع التي أسستها غالب الأطراف السودانية الرئيسية عبر الإتفاق الإطاري.
*الحديث عن إمكانية مشاركة كفاءات حزبية في الحكومة القادمة أقلق كثير من المراقبين واعتبروه إلتفافاً على نص الإتفاق بأن تكون الحكومة حكومة كفاءات مستقلة؟
– الاتفاق الإطاري ينص على حكومة كفاءات وطنية دون محاصصات حزبية، ولم ترد فيه اطلاقاً عبارة كفاءات مستقلة، مما يعني أن الاختيار سيقوم على معايير واليات تضمن أن يتم شغل المواقع المختلفة بالعناصر الأكثر كفاءة دون اعتبار لخلفياتهم، مع التأكيد على أهمية التزامهم بالثورة وقضاياها.
*اتضح تماما أن قوى الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية متماسكة وقادرة على الفعل المقاوم للاتفاق الاطاري لماذا لا توفقون عليها وتنتهي الأزمة لمصلحة البلد؟
– الاتفاق لا يشمل توقيع كتل بل يقوم على توقيع الاحزاب والمنظمات بصورة فردية لتلافي التعقيدات المرتبطة بالاستقطاب بين التحالفات المختلفة ومدى مشروعيتها. قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية مثلاً لم يوقعا كتحالفات بل وقعا كمنظومات منفردة من أجل أن تساعد على تلافي هذه المعضلة، فلم تصر أي جهة أخرى على وضع العقدة في المنشار، وتمييزها كتحالف دون بقية القوى ؟!
*من الواضح أن الأزمة بينكم وبعض قيادات الكتلة الديمقراطية شخصية؟
– أصدقك القول نحن لا نشخصن أي قضية مع أي جهة وتنهض تبايناتنا مع القوى الأخرى وفقاً لقضايا موضوعية أهمها الجدية في الالتزام بما خطته ثورة ديسمبر المجيدة من مسار للتحول المدني الديمقراطي الحقيقي وخلق قطيعة كلية مع ميراث الشمولية وتفكيك بنيتها المهيمنة على البلاد.
*ورشة لجنة تفكيك وإزالة نظام الثلاثين من يونيو أعادت للاذهان ذات السؤال هل اللجنة سياسية أم قانونية وان قوى الحرية والتغيير لم تتعظ من التجربة؟
– عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو هي عملية سياسية وقانونية، وقد خصصت جلسات المؤتمر الذي انعقد لتدارس التجربة الماضية بعمق والاستفادة من دروسها بما يضمن تحقيق هدف تفكيك بنية الشمولية مع الالتزام الصارم بالقانون والحقوق الأساسية، وهذا هدف لا يمكن لأي انتقال ديمقراطي ان ينجح دون تحقيقه.
* ورشة العدالة الانتقالية هل دعي لها كل اهل المصلحة وهل سيدعى ترك لورشة الشرق؟
– كل ورش ومؤتمرات القضايا الخمسة تهدف بالأساس لمشاركة أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة دون استثناء، وهو ما نعمل لبلوغه بجدية والتزام.
*حديث البرهان عن عدم سماحه للسياسيين بتفكيك الجيش فيه نذر برفض خطوات الإصلاح الأمني والعسكري؟
– بكل تأكيد فإنه ما من شخص وطني يمكن أن يقبل بتفكيك جيش بلاده. وان كان هنالك سياسيين سودانيين قد قاموا بتفكيك الجيش فهم جماعة النظام البائد الذين افقدوا الجيش وحدته بانشاء جيوش موازية له، وبزرع عناصرهم في مفاصل الجيش وكامل المنظومة الأمنية. تعيش بلادنا الآن وضعاً هو الأخطر في تاريخها نسبة لتعدد الجيوش والتجاذبات الداخلية والخارجية حولها، والاتفاق الإطاري هو الوثيقة الوحيدة الآن التي تضع حلاً عملياً لهذه الأزمات، لذا فهو يمثل نقطة إلتقاء القضايا والأولويات الجوهرية للسودانيين من مدنيين وعسكريين، فالاتفاق ينص على مبدأ الجيش الواحد ويضع اساساً عملياً لبلوغه ويمنع الاستقطاب الحزبي داخل المؤسسة العسكرية واقحامها في العمل السياسي ويربط كل هذه العمليات بالتحول المدني الديمقراطي الذي ينهي عدم الاستقرار السياسي.
*هل تعتقد أن الزمن كافي لإنجاز الورش خاصة وأن إكمال الإصلاح الأمني والعسكري يحتاج وقت طويل؟
– تهدف الورش لوضع خارطة طريق عملية لمعالجة القضايا الخمسة بمشاركة أوسع قاعدة من أصحاب المصلحة، وتحديد الحد الأدنى الواجب انجازه خلال المرحلة الانتقالية لضمان تحول مستدام وإستقرار سياسي في البلاد. لذا فنحن نُدرك أهمية عدم الغرق في التفاصيل التي تتجاوز المهام الضرورية لانجاح الانتقال.
*لم تناقش قوى التغيير ترشيح رئيس الوزراء ترى من وجهة نظرك هل أفضل أن يكون من الكفاءات المستقلة ام الحزبية؟
– أرى أنه يجب أن يكون شخصاً ملتزماً بصورة لا لبس فيها بالثورة وقضاياها ومستعداً لأن يقاتل من أجل التحول المدني الديمقراطي ويمتلك المعارف والخبرات والمهارات العلمية والعملية اللازمة للتصدي للمهام السياسية التي يتطلبها انتقال معقد مثل انتقال بلادنا المحاطة بالأزمات. هذه هي المطلوبات الرئيسية في تقديري غض النظر عن خلفية الشخص الذي سيتم اختياره.
*الظروف الحالية البائسة التي تمر بها البلاد لا تتحمل الانتظار أكثر وقد تتجاوزكم المقاومة بالانتقاضة الشعبية التي بات المناخ مهيأ لها تماما؟
– بكل تأكيد كل السيناريوهات واردة ونحن نعمل بجد لأن نعجل الخطى لنحقق غايات وتطلعات شعبنا، ونرفع عن كاهله أي ضيق أو معاناة.
