الخرطوم – نبيل صالح
أثارت لجنة إزالة التمكين لغطاً واسعاً إبان حكومة حمدوك ، لجهة أن اللجنة لم تنتهج طريق القانون والعدالة ، بينما وصفها البعض بأنها ليست أكثر من أداة لتصفية الحسابات السياسية ، وطالب خبراء قانون اللجنة الجديدة تفادي الأخطاء التي صاحبت اللجنة القديمة ، وانتهاج العدالة والقانون والابتعاد عن الدوافع السياسية والتشفي والانتقام، والعمل على تكريس مبدأ العدالة أولاً في التعامل مع النظام السابق .
وقال حسام الدين إبراهيم المحامي أن اللجنة القديمة مارست تشفياً واضحاً في التعامل مع القضايا التي كانت تحت ادارة اللجنة ، وتابع ” على اللجنة الجديدة الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي ما كانت ستحقق الاستقرار ما لم تنتهج مبدأ العدالة ، وانتقد حسام الداعين بالتعامل مع تفكيك الدولة القديمة بالشرعية الثورية ، وقال لـ “النورس نيوز” ” نعم مارسوا الشرعية الثورية في التعاطي وفق القانون وما يحقق العدالة ولا تكون هذه الشرعية غطاءاً لتصفية الحسابات السياسية ، وأضاف أن الورشة لم تقدم شيئاً جديداً – نفس اللغة والحماس السياسي” وشدد بضرورة النظر لمخرجات الورشة الخاصة بتفكيك نظام الثلاثين من يونيو – وتابع ” اذا استمرت قوى الثورة في التعاطي مع قضايا التفكيك بالنهج القديم وكأننا نحرث في بحر ولن تثمر شيئاً والمثل بقول ” من فش غبينتو خرب مدينتو”.
فيما يشدد فريق آخر بالتعامل مع ملف تفكيك النظام السابق بالشرعية الثورية ، وامتدح قانونيون الورشة ووصف المعز حضرة المحامي الورشة بالمثمرة والفاعلة، لجهة انها خرجت بتوصيات من خبراء في مجال القانون وخبراء عالميين في مجال تفكيك الأنظمة، وقال حضرة لـ (النورس نيوز)، ان مشاركة خبرات عالمية في مجال تفكيك الأنظمة الشمولية ،ولديها تجارب عديدة في دول مرت بما مر به السودان تمنح اللجنة قوة والتعامل بمسؤولية وخبرة مع عملية التفكيك وأضاف حضرة ” الورشة اتاحت فرصة طيبة لمناقشة الأمر بطريقة علمية وعادلة في سبيل تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لتهيئة المناخ لتحول ديمقراطي وبناء دولة مدنية ومؤسسات مستقلة ،وتابع” لن تتحقق اهداف الثورة واشواق الشعب السوداني في العيش في دولة قانون ومؤسسات ما لم يتم تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ،الذي اذاق الشعب السوداني الأمرين لمدة ثلاثين عاما ، وأسس دولة حزب وتمكين بدلا من دولة مؤسسات وبالتالي تفكيك هذا النظام من الأولويات”، وقال انه اذا كان تفكيك نظام الثلاثين من يونيو تم بالطريقة المثلى لما كان هناك انقلاب في ٢٥ أكتوبر وبالتالي نظام تفكيك الثلاثين هو المؤشر الأساسي لنجاح أي عملية سياسية”
ويتفق الخبير القانوني ورئيس لجنة فضّ الاعتصام نبيل أديب فيما ذهب إليه حسام الدين ووصف توصيات لجنة إزالة التمكين بالخاطئة والمخالفة لقانون القضاء ، وأكّد نبيل في تصريحاتٍ لصحيفة “اليوم التالي” الصادرة، الأحد، أنّ هذه التوصيات شاذة ومخالفة للدستور، وأضاف” الحديث حول هذه اللجنة بأنّها لجنة سياسية قانونية خاطئ، فهي إمّا أنّ تكون قانونية وفق قانون لجنة التحقيق، أو لجنة اتّخاذ قرار وهذا المتفق عليه بموجب قانون التحقيق أو بموجب القانون الجنائي.