بعد مؤتمر التقييم.. هل ترتدي لجنة إزالة التمكين ثوبًا جديدًا؟

الخرطوم- هبة علي

منذ فترة مزاولتها عملها وجدت لجنة إزالة التمكين إشكاليات صاحبت أدائها بفترة حكومة الثورة ، تمثلت في انتقادات موجهة لها من انصار نظام الإنقاذ ومن داخل تحالف الحرية والتغيير الامر الذي جعل الأخيرة تقوم بورش تحضيرية للجنة استباقاً لمؤتمرها الذي ينعقد في الفترة من (٩_١٢) يناير الجاري لأجل التقييم والتقويم ، حيث يعد المؤتمر أولى خطوات العملية السياسية التي ستناقش خمس قضايا كانت مرحلة من الاتفاق الاطاري للمرحلة الثانية تمهيدا لتوقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية يناير الجاري..

 

استباقا للمؤتمر

وانطلقت امس بالخرطوم فعاليات الورشة التحضيرية لتقييم عمل لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة ، وقال الرئيس المناوب للجنة التفكيك المجمدة محمد الفكي سليمان، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للورشة، إن الهدف من الورشة التحضيرية الداخلية لأعضاء لجنة التفكيك، هو تقييم عمل اللجنة بمناقشة نقاط القوة والضعف والمقترحات والتدابير المطلوبة لتجويد وتقوية الأداء، ولفت إلى أنَّ اللجنة تحظى بثقة كبيرة لدى السودانيين، باعتبارها “حائط دفاع عن الثورة”، وتابع: عندما كان الانقلاب على الأبواب، كانت اللجنة هي ملاذ السودانيين للدفاع عن ثورتهم، وكشف الفكي عن حرب شرسة ومستمرة واجهتها اللجنة منذ قيامها بهدف حلها، بوسائل تتضمن “الحل المباشر، وتعطيل عملية تطويرها وترقيتها، وتعطيل قيام لجنة الاستئنافات، بجانب الحرب المالية لحرمانهم من استقطاب كوادر متخصصة وفنية”، وواصل: عانينا من تعطيل جهود الاستفادة من الأصول المستردة، ولم يقم صندوق الأموال المستردة إلا قبيل أيام من الانقلاب، وزاد: “كنا نكافح بصورة يومية للحفاظ على اللجنة”.

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر: الفساد والتمكين خلال (ثلاثة) عقود، الأبعاد السياسية لعملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، المعايير الدولية والمبادئ الحاكمة والخيارات في عمليات التفكيك، الإطار القانوني الحاكم لعملية التفكيك، تجربة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو، والتجارب الدولية المقارنة في استرداد الأصول والأموال العامة المنهوبة.

 

 

مفوضية بدلاً للجنة

المحلل السياسي طاهر المعتصم أوضح بحديثه لـ”النورس نيوز” ان لجنة إزالة التمكين بدأت مناقشات جادة للسلبيات التي صاحبت عملها بحضور وكلاء اللجنة من الولايات للورشة التحضيرية ، لافتاً إلى حضور عدد من الخبراء والقانونيين الملمين بعملية ازالة التمكين للمؤتمر.

وتوقع المعتصم أن يخرج المؤتمر بمفوضية لإزالة التمكين بدلاً عن اللجنة، لتعمل على مراجعة أعمال اللجنة، خاصة التي كانت متعلقة بوزارة المالية وما حدث من لبس لاستلام الأموال المصادرة، وسيكون بالمفوضية المزيد من الشفافية وأيضاً سيكون هنالك مستوى للاستئناف لان المتم برئ حتى تثبت إدانته، وتابع: ستظهر اللجنة بمظهر اكثر عدالة، وأضاف: احدى الإشكالات التي واجهت اللجنة هي انها لجنة سياسية ام قانونية، وهي قانونية ولكن توجد بها شخصيات ذات خلفيات سياسية، وأردف: يجب ان يتم تفكيك نظام الإنقاذ الشمولي على ايدي خبراء قانونيين وابعاد مظهر السياسة منها.

 

القانون والسياسة

و واجهت لجنة إزالة التمكين تحديات التناقضات التي يعتبرها البعض سبباً في ما وجدته من انتقادات وحرب شرسة ضدها، فاللجنة نبعت من الشرعية الثورية التي تتعطل جميع القوانين في حضرتها وفي ذات الوقت رفعت الثورة شعار العدالة. القانوني عوض كرنديس (قانوني سابق باللجنة) قال لـ”النورس نيوز” أنه يعصب التوفيق بين العدالة والقانون والشرعية وبالفعل مثل ذلك تحدي إلا أن الموازنة تؤدي الى نجاح كبير في هذا التحدي، وأشار كرنديس إلى أن اللجنة وجدت إجماعاً وشعبية لم تحدث من قبل بيد أن بعض الاخطاء في الممارسات وأيضاً عبر الالة الاعلامية فلول النظام البائد أضعف موقف اللجنة.

 

فلاش باك

وتم تجميد لجنة إزالة التمكين بُعيدة الانقلاب العسكري في 25 من أكتوبر الماضي بعد ان طالتها دعوة الحل من قِبل ناظر عموم البجا والعموديات المستقلة محمد الأمين تِرِك، وأتت دعوته كشرط لفتح طريق الشرق إبان اغلاقه، وتأسست لجنة إزالة التمكين في العام 2019 بقرار صادر من رئيس مجلس السيادة وشكل له فريق عمل بقيادة الفريق ركن ياسر العطا رئيساً وممثلاً للمكون العسكري بالمجلس السيادي ومحمد الفكي سليمان نائباً وممثل لكتلة التجمع الاتحادي بتحالف الحرية والتغيير وصلاح مناع مقرراً وممثلاً لكتلة نداء السودان بالحرية والتغيير وجدي صالح عضواً وممثلاً لكتلة قوى الاجماع الوطني، وطه عثمان إسحاق عضواً ممثلاً لتجمع المهنيين، واتخذت اللجنة عدة قرارات أنهت عبرها عمل عدد من السفراء والدبلوماسيين بحجة التعيين عبر تمكين الإنقاذ السياسي كما صادرت اللجنة عدة مؤسسات وشركات ومنظمات بعد تقارير أعلنتها اللجنة إشارت خلالها لتبعية المؤسسات المعنية للنظام السابق.