الخرطوم- آية إبراهيم
لم يكن الحديث الذي أدلى به والى ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة يوم الإثنين، في الحديث الاسبوعي بمنبر الناطق الرسمي بوزارة الثقافة والإعلام وهو يواجه عدسات العديد من الكاميرات وأقلام الصحفيين حول قضايا ولاية الخرطوم بالعادى وهو يقر بين كل جملة وأخرى بالمشكلات التي تواجه ولايته وتردي الخدمات ويتحدث وكأنه يقول للجميع “أن أردتم محاسبتي فأفعلوا ماشئتم” في سابقه مختلفه لمسئول إذ قليل منهم يقر بأن هنالك مناطق ضعف وخلل في المؤسسة أو الجهة التي يتولى إدارتها لكن حمزة كان كذلك في خطوة وجدت إشادة وتقدير من جميع قادة الأجهزة الإعلامية التي كانت حاضرة في ذلك اليوم.
تجربة مختلفة
جلس والى ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة على منضدة الحديث الاسبوعي بمنبر الناطق الرسمي بوزارة الثقافة والإعلام وهو يتحدث حول قضايا الأمن ،معاش المواطن ،المياه ،التعليم ،الطرق والصرف الصحي وغير ذلك وكأنه كان يخاطب سكان ولاية الخرطوم فردا فردا وهو يعدد لهم المشكلات ويطرح كيفية الحلول ولعل هذا ناتج لقناعته بضرورة إشراك المواطن في هموم ولايته بل ويذهب الوالى إلى أبعد من ذلك ليعلن لهم عن مؤتمر تنمية وتطوير ولاية الخرطوم الذي يتم الإستعداد له ليتناول قضايا الولاية المختلفة ويكون فرصة وسانحه لمساهمة المواطنين برأيهم وطرح مشكلاتهم إذ يعد المؤتمر تجربة فريدة ومختلفة.
خطة تأمينية
في الجانب الأمنى بولاية الخرطوم كشف حمزة
عن شروعهم في العمل على تنفيذ خطة تأمين الولاية عبر لجنة الأمن بمشاركة جميع الأجهزة الأمنية ،وقال هنالك حملات مستمرة تستهدف أوكار الجريمة وملاحقة المجرمين، لافتا إلى أن اشتراك الأجانب في إرتكاب الجرائم من الظواهر المقلقة ،مؤكدا أن الأمن يظل على رأس الأولويات بتكثيف العمل الوقائي عبر زيادة عدد مراكز الشرطة والارتكازات والتفتيش الليلي
حرصا منه على أن تكون الخرطوم آمنة وذلك بتعاون جميع الأجهزة الأمنية ،وقال في ذلك
“لو علمتم المجهود الذي تبذله الأجهزة الأمنية لشدتتم من أزرها وهي تكشف الغموض الذي يكتنف الجرائم”.
إعادة برنامج
وبشر والى الخرطوم لدى حديثه عن معاش الناس المواطنين بإعادة برنامج سلعتي عبر لجنة تخفيف أعباء المعيشة بعد إقراره بتعثر
البرنامج خلال الفترة الماضية، مشيرا في ذات الوقت إلى برنامج ثمرات ،وقال إنه يحتاج إلى تحريك مع الحكومة الإتحادية والجهات التي قامت بتمويله، مبينا أنهم يبحثون عن الجهات التي تدعم مشروعات كبيرة مثل التأمين الصحي الذي قال إنه يدخل أيضا في تخفيف الأعباء المعيشية، ولفت إلى أن مشروعات ديوان الزكاة
أساسية لدعم الشرائح الضعيفة ،كاشفا عن توجيه الديوان لتوسعة مظلة الشرائح الضعيفة وذلك لارتفاع نسبة الفقر وعدد السكان.
تردى خدمات
وفي جانب الإمداد المائي أقر حمزة بتردي وضعف خدمات المياه وعزا ذلك إلى إرتفاع تكلفة انتاجها وتهالك الشبكات والزيادة في استحقاقات العاملين، وأوضح الوالي أن الناتج اليومي من الإمداد المائي بولاية الخرطوم لايغطي حوجة سكان الولاية، موضحا أنه يصل إلى 2 مليون و200 الف متر مكعب مقابل حوجة تصل إلى 3000 متر مكعب ،مبينا أن هنالك أحياء لاتنعم بخدمة الإمداد المائي ،وقال تظل الفجوة والتحدي موجود بشأن الإمداد المائي ويؤرقنا ذلك.
تغطية محدودة
وليس ببعيد عن الإمداد المائي تحدث والى الخرطوم المكلف كذلك عن المشاكل التي تواجه الصرف الصحي ،ولفت إلى أن شبكة الصرف تغطي نطاق محدود في وسط الخرطوم وتم تصميمها قبل ٧٠ عاما، وقال “عندما تتعطل محطات الرفع والضخ يحدث الطفح ويسبب مشاكل بيئية ،وأضاف الآن توجد طفوحات ولن تختفي مالم نستبدل الشبكات والتوسع فيها لاستيعاب الزيادة الرأسية”.
وبشأن الطرق قال حمزة أنها صارت متردية ولا تشبه العاصمة ولم يتم انشاء أي طرق جديدة منذ ٥ سنوات بسبب عدم توفير التمويل والأسفلت ولا توجد شركات تعمل بنظام البوت وأضاف:مع ذلك بدأنا برنامج اسعافي يقوم بمعالجات محدودة دون الطموح.
ولأن الطرق لاتنفصل عن المواصفات قال الوالي إن المواصلات تؤرق المواطن ولدينا شركة مواصلات ولاية الخرطوم تعاني من مشاكل عديدة، وأضاف” البصات العاملة لا تتجاوز المائة من ٨٠٠ بص والآن نعيد النظر فيها كما أن المواقف وما فيها من مخالفات أصبحت مشكلة حقيقية”.
بذل مجهودات
وفيما يتعلق بالتعليم حيا الوالي المعلمين الذين يقومون بدور كبير ولهم مطالب بتحسين الأجور، وقال “نعلم أن هنالك فارق كبير بين ما يناله المعلم مقارنة مع منصرفاته، مشيرا إلى أن هنالك لجنة تعمل على المعالجة، وناشد المعلمين للمساعدة في استقرار العام الدراسي مؤكدا وقوفه معهم لنيل حقوقهم.
أما في الشأن الصحي قال حمزة أن هذا القطاع يعاني من واقع مرير وأن هنالك أشكالات حقيقية في عدد من النواحي، ولفت إلى إن هنالك مجهودات تبذل في القطاع الصحي.
حق مكفول
والى ولاية الخرطوم المكلف أحمد عثمان حمزة تحدث كذلك عن الاحتجاجات بالعاصمة الخرطوم وقال إن المواكب والمسيرات المعلنة وغير المعلنة حق مكفول للجميع في التعبير عن أراءهم اما إغلاق الجسور يأتي لتقديرات أمنية لحفظ أمن المواطن وأمن المحتجين لأن المظاهرات يتسلل إليها المخربون”.