الاتفاق الإطاري.. تفاصيل اللحظات الأخيرة

تقرير اخباري- النورس نيوز

 

بدأ العد التنازلي لتوقيع الاتفاق الإطاري بين العسكريين والحرية والتغيير وحلفائها، المعلن غداً الإثنين بحسب ما ورد في بيانات ممهورة بتوقيع طرفي الاتفاق الرئيسيين عقب اجتماعٍ جمعهما بالفلل الرئاسية بالخرطوم يوم الجمعة الماضية بحضور دولي وإقليمي بقيادة الآلية الثلاثية وسفراء المجموعة الرباعية والترويكا والاتحاد الأوروبي، وخلُص الاجتماع بالتأمين على ما تم التوصل إليه من تفاهمات تم تلخيصها في الاتفاق السياسي الإطاري، ليشكل أساساً لحل الأزمة السياسية الراهنة بالبلاد، على أن يظل النقاش مفتوح والمشاركة من الأطراف الأخرى المتفق عليها لتطوره في المرحلة الثانية لاتفاق نهائي وترتيبات دستورية انتقالية، في غضون أسابيع محدودة، تمهيداً لتشكيل سلطة مدنية تقود المرحلة الانتقالية وصولاً لانتخابات حرة ونزيهة يختار فيها الشعب السوداني من يحكمه..

 

 

ضد الاتفاق

ويأتي التوقيع غداً دون مباركة أطراف فاعلة في المشهد السياسي مناوئة له وأخرى وضعت شروطها لأجل الدعم والمباركة، وبرغم الموقف الذي يعتبر موحداً من الرافضين بيد أن أسباب الرفض تجعل منهم قوى متناقضة تماماً، عطفاً على أن الرفض يبدأ من داخل تحالف الحرية والتغيير_المجلس المركزي وينتهي بأنصار نظام الإنقاذ.

 

شرعنة للانقلاب

فمن داخل التحالف مايزال حزب البعث العربي يتمترس في موقفه من الاتفاق الإطاري الذي يرى أنه يشرعن الإنقلاب، ويتمسك بأن الأولوية حالياً لإسقاط النظام الحالي. حيث قال نائب الأمين العام لسر البعث العربي عثمان أبو رأس في تصريح لـ(اليوم التالي) أمس: نحن لم نكن جزءاً من أي تسوية حدثت في السودان أولاً ولن نكون، ونوه إلى أن الاتفاق الإطاري المزمع توقيعه غداً يشرعِن انقلاب (25) أكتوبر وثانياً ينسف ما اتفقت عليه القوى السياسية بأن لا نذهب لأي حل للأزمة إلا بالتوافق مع جميع قوى الثورة، ثالثاً أن الاتفاق يفدي البرهان و الإنقلابيين.

وأضاف: “نحن لم ندخل في التسوية حتى نخرج منها، وهذا هو موقفنا الثابت في تاريخ النضال لجهة أن التسوية بمسمياتها منذ العام 1964 و1977 إلى أبريل 1985 وحتى ديسمبر 2019 كان موقفنا هو لن ينجح أي حل سياسي أو حوار مع نظام مستبد، إلا بعد خروج قوى الشارع بلجان مقاومته وكل القوى الرافضة للانقلاب لإسقاط هذا النظام. وحول مستقبل التسوية وما يتوقع من وصولها لنهاياتها قال أبو رأس: “هل نتوقع أن يسلم المكون العسكري رقابه لقوى الحرية والتغيير التي تريد أن تقتص منه لدماء الشهداء”. وحول ما سيقوم به الحزب خلال المرحلة القادمة، قال إن الأولوية لإسقاط الانقلاب وتعبئة الشارع في جبهة عريضة تلغي تماماً إجراءات 25 أكتوبر.

 

تصعيد وشروط

وقبل أن يجف الحبر الذي كتب به بيان الحرية والتغيير لإعلان الإثنين موعد التوقيع، أصدرت تنسيقيات لجان المقاومة بيانات غاضبة ومناوئة للاتفاق، داعية إلى التصعيد الفوري بإحراق الإطارات بالشوارع والخروج رفضاً للتسوية، لتُصدر تنسيقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم جدولاً تصعيدي لشهر ديسمبر يحوي (٧) مليونيات مركزية عدد (٢) لامركزيتين وستكون الأولى منهما يوم توقيع الاتفاق أي غداً.

وتُعتبر لجان المقاومة الفاعل الرئيسي في المشهد بعد أن استطاعت قيادة الشارع بجدارة سيما بعد الإنقلاب العسكري لدرجة دعت مهندسي الاتفاق يقولون إنه سيموت سريرياً دون مباركتها،الأمر الذي دعاهم إلى إيداع رسائل تطمين على تحقق العدالة وعدم استبعادها مع عدد من الملفات الأخرى وأنه فقط تم التأجيل. لجان تنسيقية أمدرمان القديمة استجابت التطمينات وأعلنت دعمها للاتفاق شريطة أن يستوعب جميع أطراف قوى الثورة الحقيقة بما فيهم لجان المقاومة والحزب الشيوعي والحركات المسلحة بقيادة عبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور.

 

الحلو وعبد الواحد

الآلية الثلاثية أجرت بالخميس الماضي لقاءات،في جوبا مع قادة الحركة الشعبية-شمال وحركة تحرير السودان، في سياق جهودها لحل الأزمة السودانية. وقالت الحركة الشعبية-شمال، وفقاً لموقع “سودان تربيون”، إن قادتها عقدوا لقاءً مع الآلية الثلاثية بناء على طلبها لتنويرهم جهودها لإنجاح العملية السياسية والاستماع لرؤية التنظيم المسلح لحل الأزمة.

وأشار رئيس الحركة عبد العزيز الحلو إلى أن العملية السياسية يجب أن تقود إلى إنهاء الانقلاب وتحقيق السلام الشامل، وليس استعادة شراكة العسكر والمدنيين في الحكم. وشدد على أن التنظيم الذي يتزعمه يهمه مخاطبة جذور الأزمة وليس تقاسم السلطة، منتقداً القوى السياسية وقال إن موقفها ضبابي حيال كثير من القضايا التي تشكل جوهر الصراع في السودان.

وفي ذات السياق، قالت الآلية إنها عقدت اجتماعاً مع حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور، وعدته فرصة لتبادل الآراء حول انتقال سياسي يعقبه معالجة الأسباب الجذرية من خلال حوار سوداني- سوداني، وقال الناطق باسم حركة عبد الواحد :أن حل الأزمة الوطنية لا يتم عبر التسويات الصفوية والاتفاقيات الثنائية التي تم تجريبها وأثبتت فشلها وعجزها، بل يبدأ بإسقاط الانقلاب أولاً وتشكيل حكومة انتقالية مدنية من مستقلين، ومن ثم إجراء حوار سوداني-سوداني لمخاطبة جذور الأزمات الوطنية ووضع الأساس الصحيح للتحول المدني الديمقراطي عبر التواضع على برنامج ومشروع وطني يتوافق عليه الجميع.

 

 

آخرون يرفضون..

تحالف الجذريين المكون من الحزب الشيوعي وتجمع المهنيين ولجان المقاومة وغيرهم من قوى الثورة، ليسوا وحدهم من يرفض الاتفاق ويسعى لمقاومته، بل هناك طرف آخر يتمثل في الحُرية والتغيير -الكُتلة الديمقراطية، والتي أبلغت البرهان برفضها القاطع ما أسمته بالاتفاق الثنائي المرتقب بين الجيش و الحرية والتغيير المجلس المركزي وحلفائه، محذرة من عواقب وخيمة للخطوة.

وقال نائب رئيس الكتلة جبريل إبراهيم الذي يرأس أيضاً حركة العدل والمساواة في تصريحات صحفية عقب لقائهم البرهان الجمعة إنهم ” أكدوا في اللقاء أن الكتلة مع الحوار ومنفتحة على كل القوى السياسية والمجتمعية دون فرز وفي ذات الوقت ضد أي اتفاق ثنائي إقصائي لان مثل هذا الاتفاق لا يمكن أن يؤدي إلى استقرار سياسي ولا يمكن أن يقود إلى فترة انتقالية سلسة.

 

 

الفرص متساوية

المحلل السياسي عثمان فضل الله يرى فرص النجاح والفشل للاتفاق الإطاري إلى الآن متساوية وتتوقف على الفترة الثانية اي بالاكتمال ليحدد شكل التنفيذ مالات الاتفاق ، فاذا تم بشكل جادي وقدمت قوى الحرية والتغيير صورة تختلف عن الصورة التي قدمتها من قبل من جدية وتقديم كوادر مقنعة والعمل بمهنية في جميع الملفات فسيكتب النجاح للاتفاق والعكس صحيح.

واعتبر فضل الله بحديثه لـ(النورس نيوز) ان تغير أفعال البرهان الاخيرة وتصريحاته وايضا اقالة رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة اضافة الى إرجاء عودة نقابات الإسلاميين بأوامر قضائية ، كلها تعتبر جزء من اجراءات بناء الثقة او حسن النية من الجانب العسكري وكذلك كان خطاب الحرية والتغيير مختلف في نبرته تجاه العسكريين نحو الأفضل. ويرى فضل الله ان الاتفاق ليس ثنائي ليكون متاحا لجهة ان تهدمه لانه شمل الكثيرين ومازال يفتح ابوابه للاخرين عدا الاسلاميين الذين توقع ان يستمروا في المقاومة بمواكب و وقفات احتجاجية كمعارضين للنظام. وشدد على ان قوى التغيير الجذري من الحزب الحزب الشيوعي ولجان المقاومة المعارضة لاتفاق قوى لايستهان بها ايضا في افشال الاتفاق ان لم يتم إقنعها.

والتقى نائب رئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اليوم، وفد الحرية والتغيير- الكتلة الديمقراطية-.
وبحث اللقاء الوضع السياسي الراهن، في ضوء التطورات الأخيرة، وكيفية توحيد الصف الوطني.
وأكد نائب رئيس مجلس السيادة، على ضرورة أن يعمل الجميع، على تحقيق الأمن والاستقرار للبلاد، من أجل رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، داعياً إلى إعلاء الروح الوطنية والتسامي فوق الصغائر، من أجل وطن الحرية والسلام والعدالة، مشدداً على أنه لا تراجع عن السلام واستكماله، وأضاف (لا بديل عن السلام إلا السلام).
من جانبه أكد السكرتير العام للحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، د.عمر عثمان في تصريح، أن النقاش كان شفافاً وصريحاً بحث القضايا والموضوعات كافة، مشيراً إلى أن الفريق أول دقلو، أكد خلال الاجتماع، على ضرورة أن يتم التواصل بين الكتلة الديمقراطية والمجلس المركزي وبقية الأطراف الموقعة على وثيقة الاتفاق الإطاري، وأضاف د.عمر عثمان قائلاً ( اتفقنا والتزمنا مع بعضنا وسوف نتواصل للتشاور مع إخوتنا في الحرية والتغيير المجلس المركزي، حتى نصل إلى رؤية مشتركة ترضي الجميع وتخلق تسوية حقيقية تحقق الاستقرار للبلاد).
مؤكدا أنهم يمدون أياديهم بيضاء للجميع، ومنفتحون تماماً على كل الأطراف، مشيراً إلى وجود تواصل مع بعض القوى داخل الحرية والتغيير المجلس المركزي، وأنه سيتم التواصل خلال اليوم من أجل الوصول إلى رؤية مشتركة. وتابع بالقول ( سيتم الاتفاق على تسوية تجمع كل الأطراف وسوف يتم التوقيع بصورة كاملة).