مقام ومقال
من يتحمل المسئولية
(1)
راشد أوشي
ما يحدث في التامين الصحي بولاية النيل الأبيض امر يثير الحيرة، ويخلق حالة من الارتباك، فقد صدرت ثلاثة قرارات في حق المدير التنفيذي للتامين الصحي دكتور زكريا أدم اخرها قرار فصله عن العمل، وتدرجت القرارات من انهاء انتداب زكريا ثم نقله لادارة الصيدلية وفصله عن العمل مؤخران ولكنه رفض تنفيذ أي قرار من القرارات السابقة رغم انها صادرة من الوالي المكلف عمر الخليفة ووزير الصحة المكلف د. أدم احمد عيسي، وتبادل الاطراف كافة الاتهامات التي فاحت منها رائحة الاستهداف لاسباب سياسية والفساد، يحدث كل هذا في ظل وجود قانون ينظم العمل في الخدمة المدنية وهنالك لائحة لمحاسبة العاملين.
(2)
في خضم هذا الذي يحدث تبرز العديد من الاسئلة: لماذا رفض المدير التنفيذي للتامين الصحي تنفيذ كل القرارات الصادرة بحقه؟، هل لانه علي حق ومن اصدر القرارات في حقه علي باطل ويستهدفه كما يزعم؟، وبماذا يمكن تفسير موقف المدير التنفيذي للتامين الصحي غير انه (تحدي) للوالي ووزير الصحة المكلف؟، واذا كان المدير التنفيذي للتامين الصحي يتحدي الوالي والوزير المكلف فعلي أي (ضهر) قوي يستند خاصة علي مستوي المركز؟، واذا كان المركز، واعني هنا المدير العام للتامين الصحي بشير الماحي، يشكل حماية للمدير التنفيذي للتامين الصحي بالولاية كما هو ظاهر من مجريات الاحداث التي استمرت لشهور، فهل نحن امام (صراع نفوذ)، أو (القوي ياكل الضعيف)؟، ومن هو (الضعيف) هنا غير المواطن المومن عليه من قبل التامين الصحي؟، ولعل السؤال الاهم هل يتعلق الامر برمته بالخدمة المدنية وقانونها؟.
(3)
متي تتم محاسبة العامل/ الموظف؟، وفقا لما ورد في لائحة محاسبة العاملين للعام 2007م، وهو القانون الساري حتي اليوم، تتم محاسبة الموظف لاسباب عديدة كما ورد في الفصل الثاني من قانون محاسبة العاملين، ومن بين هذه الاسباب ارتكاب جريمة مخلة بالشرف والامانة أو مخالفة التعليمات أو الغياب عن العمل لفترة (45) يوما بدون اعذار مقبولة، وفي حالة المدير التنفيذي للتامين الصحي د. زكريا أدم فهو قد ارتبك عدة مخالفات من خلال رفضه التوجيهات أو التعليمات الصادرة اليه من الجهة الاعلي (الوالي ووزير الصحة المكلف)، وفي هذه الحالة، كما ورد في قانون محاسبة العاملين، يجوز ( للسلطة المختصة) اتخاذ العديد من الاجراءات الادارية لمحاسبة الموظف الذي رفض الخضوع لقرارات الجهة الاعلي، ومن هذه الاجراءات ايقافه عن العمل وتشكيل مجلس تحقيق أو محاسبة والعمل بما توصل اليه المجلس من قرارات قد تصل للفصل عن العمل، ولكن في حالة المدير التنفيذي للتامين الصحي لم يحدث أي شئ مما ذكر، مما يوحي للجميع بان الامر لا يتعلق بالخدمة المدنية وقانونها ولوائحها المحاسبية، بقدر ما يتعلق بوجود (صراع خفي).
(4)
منذ بدأية الصراع المستمر منذ شهور خلت تعطلت مصالح المواطنين الذين يواجهون معاناة حقيقية في تلقي الخدمات، اذ ان عدم التعاون والانسجام بين المدير التنفيذي للتامين الصحي والوالي المكلف ووزير الصحة المكلف ظل يؤثر علي سير العمل بشكل كبير وملوحظ و(محسوس) في توقف الخدمة المسائية بعدد من مراكز التامين الصحي، وتراجع الخدمات بشكل كبير لدرجة ان قري باكملها في محليات السلام وام رمتة وقلي يحمل مواطنيها بطاقات التامين الصحي ولا يحصلون علي أي خدمات فمن يتحمل المسئولية؟، الاجابة علي السؤال نجدها في قانون الخدمة المدنية، ومن خالف القانون ورفض تنفيذ القرارات هو من يتحمل المسئولية الاكبر.