الخرطوم- النورس نيوز
اكدت مصادر (النورس نيوز) فرض زيادات باهظة فى ضريبة القيمة المضافة على الشركات الخاصة العاملة فى مجال استيراد الوقود تهدد بقاءها في السوق وتنذر إعادة البلاد إلى عهد الأزمات والندرة.
وتوفر الشركات الخاصة ما يربو عن الـ50% من احتياج السوق خاصة بالنسبة للوقود المستهلك فى المصانع والتعدين والزراعة والنقل الامر الذي احدث وفرة ساهمت في انهاء الازمات وانخفاض الأسعار .
وتوقعت مصادر اقتصادية مطلعة ان تكون الزيادات جزءا من الحرب المعلنة على الشركات الخاصة من جهات تسعى لاعادة احتكار الوقود خاصة وان الزيادات الاخيرة تفتقر لمبدأ العدالة قياسا مع الضرائب المفروضة على الشركات الحكومية، وتجار البترول الليبي الذي يدخل البلاد عبر التهريب، وتابعت: انه وفى ظل الزيادات الحالية فان المستوردين امام خيارين اما دخول السجن او التوقف عن العمل.
وتساءلت المصادر عن مبدا العدالة فى اقرار نسبة (5،72%) للتر الجازولين الواحد مبلغ (34)جنيه ، و(10) جنيهات للتر الوقود المهرب من ليبيا بينما يدفع اصحاب الشركات الخاصة مبلغ (98 الي 100) جنيه على اللتر علما بأنهم ا يبيعون اقل من الحكومة ..
ووصفت المصادر الزيادات بانها غير موضوعية، ودللت على ذلك بالقول انه فى عهد غلاء الوقود كانت مطالبات الضرائب اقل من القيمة الحالية بفارق كبير ، وتابع فى سبتمبر الذى شهد قرار خفض أسعار الوقود كانت قيمة الضرائب اعلى من شهر يونيو الذى كانت فيه الاسعار مرتفعة..
واكدت المصادر انه وفى سياق الحرب المعلنة على الشركات الخاصة فان ادارة الضرائب أصدرت خطابا يقيد الاستيراد بالحصول على شهادة خلو طرف منهل وفقا لمنشور تأكدت الصحيفة من صحته حمل ضوابط جديدة لاستيراد فى مجال القطاع الخاص.