من سيحكم السودان مستقبلاً؟

– أستاذ جامعي : يصعب التوقع بمن سيحكم السودان
– لواء معاش : يحكم السودان بحكومة كفاءات
– محلل سياسي : الشخص المؤهل الذي يمكُن أن يحكم السودان هو الذي يضع برامج لحل الإشكاليات المعقدة
– أستاذ علوم سياسية : لا يمكُن إن نتحدث كيف سيحكم السودان لأن (الجهة التي ستقوم به لم تأت بعد)

المتتبع للأوضاع السياسية في السودان يلحظ بوضوح أن هنالك تباشير تلوح في الأفق بقرب التوصل إلى اتفاق سياسي ينهي حالة التوهان ويمهِّد إلى قيام انتخابات تقود إلى حكومة منتخبة
وإذا كانت الأحزاب السودانية -حالياً- قد تبدو مشغولة بالفترة الانتقالية دون اعتبار لما بعد الفترة الانتقالية فإن المراقبين يظنون أنها تفكِّر ملياً في الانتخابات وضربوا مثالاً بحزب الأمة القومي الذي يراهن على جماهيريته لاكتساح الانتخابات.
ولكن هنالك نجوم جدد قد يظهرون في الساحة السياسية ويحققون المفاجأة ..فياترى من سيحكم السودان مستقبلاً؟
هذا السؤال طرحته (الصيحة) على عدد من الخبراء فكانت تلك إجاباتهم .
قيادات شابة
يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين الأستاذ مصعب محمد علي: يصعب التوقع بمن سيحكم السودان، لأن هذا يحتاج لتوازنات عديدة تساعد على الحكم، فالوقت الحالي يشهد عدم استقرار وصراع حول السلطة، لذا أتوقع أن تظل المعادلة كما هي بوجود الاثنين معاً رئيس ونائب. وذكر مصعب من خلال حديثه لـ (الصيحة) إذا قامت انتخابات أتوقع أن يفوز بها من له القدرة على كسب التأييد وطرح البرامج الانتخابية، وهذا -أيضاً- يقف على الثقاقة السياسية لدى المواطنين هل سيتم التصويت بناءً على البرنامج أم بناءً على العلاقات الاجتماعية والقبلية. “وأشار إلى أنه متوقع ظهور وجوه شابة خلال السنوات المقبلة باعتبار أن الوضع الحالي يمكن أن يكون دافعاً لظهور قيادات شابة تساهم بأفكارها في تغييرالواقع.وتابع: ” يمكُن القول إن المعادلة الحالية ربما تأتي بمتغيِّرات جديدة في الانتخابات وكسر المعادلات السابقة بظهور قوى سياسية جديدة تختلف في التكتيك السياسي عن السابقة،بالإضافة لذلك فإن وجود فئات شبابية كثيرة ملاحظة من خلال مشاركتها السياسية يمكُن أن يساهم في أن تشهد الانتخابات أحزاب عديدة في البرلمان.
فترة عصيبة
من جهته ، عرج اللواء ركن(م) دكتور محمد خليل الصائم، أستاذ العلاقات الدولية والدراسات الاستراتيجية بالجامعات إلى إن هذه الفترة العصيبة التي يمر بها السودان من تردي في الحالة الأمنية وتردي في الاقتصاد وغزو للوجود الأجنبي من قبل الدول المحيطة والدول الأجنبية الأخرى تجعل من الصعب التهكُّن بمن سيحكم السودان” وذكر إذا أردنا إن نقول كيف يحكم السودان بعُد انقلاب 25 أكتوبر، بصورة مرضية يمكُن أن نقول: يحكم السودان بحكومة كفاءات على أساس إنهاء هذا الانقلاب لذي أكمل عام ولم ينجز شيئاً، حكومة كفاءات يخرج منها جميع الذين أيَّدوا البرهان في الانقلاب وحكومة الكفاءات مناط بها أن تحسِّن من الوضع الاقتصادي والأمني في السودان على أن تكون حكومة لمدة عام ونصف كأقصى فترة ومطلوب منها أن تهيئ المناخ لإعداد قانون انتخابات، ولفت الصائم في حديثه لـ(الصيحة) أن يتم استقطاب الذين لم يشملهم السلام وضمهم إلى السلام وذلك بعد مراجعة اتفاقية جوبا، وأضاف إن اتفاقية جوبا بهذه الصورة وهذه الامتيازات التي منحت للجبهة الثورية ليس فيها عدلاً إطلاقاً، وأيضاً تهييء المناخ لقيام انتخابات حرة ونزيهة وتابع:_ على أن تكون مراقبة إقليماً ودولياً والذي يكسب في هذه الانتخابات يحكم السودان بالقانون والعدل والشفافية، ويجب أن ننبذ العنصرية والجهوية والقبيلة، أي كان من الذي يحكم السودان غير مهم طالما إنه سوف يلتزم بالدستور والقانون ويعيد للسودان مجده وهيبته وهيبة قواته المسلحة وشرطته وقضاؤه وأمنه حتى يصل السودان إلى مصافي الدول العظمى لأنه ذاخر بكل الموارد التي لا توجد حتى في الدول العظمى،
مرحلة اللا دولة
وأوضح أن السودان، ” الآن ليس به لا قانون لا أمن لا اقتصاد في مرحلة اللا دولة، وأوضح الصائم أنه إذا أردنا للسودان أن يتخطى مرحلة ألا دولة هذه أن يكون دولة بحق وحقيقة دولة تحتكم للقانون لا يهمنا من يحمكنا أي شخص تتوفر فيه شروط الحكم يحكم السودان طالما هو سوداني وانتخبته ورضت عنه الجماهير وهو جاء بانتخابات حرة ونزيهة، ولفت إلى أن السودان الآن يتطلع إلى دولة تحتكم للقانون للعدل والنزاهة ولا يحتاج إلى دولة إذا توافق أبناؤه ونبذوا العنصرية والقبلية وأردف: يجب على أي حكومة قادمة أن تهتم بإنسان السودان وأن تضبط الوجود الأجنبي كما يجب أن نكون موضوعيين في أي مشكلة تخص السودان خاصة الآن السودان في آخر تقرير في الترتيب الثاني انهياراً للتعليم في العالم بعد أفغانستان. ” وقال: إذا أردنا أن ننهض بالسودان كدولة يجب أن نهتم بالتعليم والصحة، بشقيها العلاجي والوقائي، دولة ما يكون فيها خدمات مثل الكهرباء والمياه للكل الآن الذين يتمتعون بالكهرباء (30%) من الشعب السوداني وفيها ظلم كبير يجب على الحكومة القادمة التي تود ن تحكم السودان أن تأتي برؤية واضحة وحل جميع مشاكل السودان وأن توفق بين جميع السودانيين ويجب أن نتوافق كلنا كسودانيين.
المدى البعيد
ويقول المحلًل السياسي والخبير المختص في الشأن الأفريقي دكتور محمد علي تورشين، لـ (الصيحة): لا حمدوك ولا البرهان ولا غيرهما أن يحكموا إلا إذا قامت انتخابات يحصل فيها تأييد شعبي وجماهيري من الشعب السوداني، الشخص المؤهل الذي يمكُن أن يحكم السودان هو الذي يضع برامج لحل الإشكاليات المعقدة لأزمة السودانية الاجتماعية والثقافية والسياسية والسياسة الخارجية وغيرها، وأوضح أن هذه القضايا المعقدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنوعيه الانتخابات، هل ستكون انتخابات بمشاركة الجميع بأجواء وأوضاع مهيئة تسمح للجميع أن يشاركوا أو ستكون انتخابات الغرض منها واقع سياسي أو واقع انقلابي، وقال: كل هذه التساؤلات مهمة جداً في الانتخابات التي نتحدث عنها، نؤكد تماماً إذا قامت انتخابات بالآليات ووسائل تراضى عليها الجميع من تقسيم الدوائر الانتخابية ومفوَّضية الانتخابات يمكن أن تفضي إلى حكومة يمكن الاعتراف بها وتمثل نبض الشارع الحي الذي ظل في حراك ومحاولات لتغيير الوضع السياسي منذ فترة طويلة جداً، وزاد: لابد أن يحدث تغيير للعملية السياسية التقليدية التي ظلت تهيمن علي البلاد لكُن، هذا مربوطة بالدستور .. وتساءل قائلاً: هل السودان سيكون دولة فدرالية ويكون هنالك مرشح لرئاسة الجمهورية أم سيكون نظام شبه مركزي وتكون هناك انتخابات تشريعية يتم اختيار رئيس الوزراء من البرهان، وقال : أعتقد نتيجة للإشكاليات التي مر بها السودان من الأفضل أن يتم اختيار النظام الرئاسي الفدرالي وبدوره سيؤدي إلى إحداث تغييرات كتيرة في المعادلات السياسية .
فراغ دستور
يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية البروفيسور عبده مختار، أن الذي يحدِّد من سيحكم السودان..حكومة ديموقراطية بها برلمان يناقشوا ويدرسوا ويحدِّدوا فيه الخيارات المناسبة لحكم السودان ويجيز البرلمان هذا الخيار، ثم يحدِّد نوع الحكم لحكومة سودانية منتخبة، موضحاً أن لا يمكُن إن نتحدث كيف سيحكم السودان لأن (الجهة التي ستقوم به لم تأت بعد) وقال مختار، الذي تحدث لـ(الصيحة): حتى الآن لم يرتب أي شيء و(أي كلام غير كده هو سابق لأوانه )، مضيفاً: نحن الآن في حكم انتقالي والانتقال ذاته فيه أزمات الآن لا توجد حكومة الآن فراغ دستوري، وسياسي، وإداري، وأمني لا توجد حكومة بالمعني المعروف ولا توجد مؤسسات مستقرة ودستور واضح الآن توجد فترة انتقالية بدون دولة مؤسسات، وتابع : “قبل قانون الانتخابات لابد أن نحدِّد نوع الانتخابات هل تمثيل نسبي أم حرة مباشرة؟ هل هي انتخابات رئاسية أم انتخابات برلمانية؟ وأضاف قائلاً: لابد أن تكون هنالك مفوَّضية أو لجنة، هذه المفوَّضية تشكل قانون الانتخابات نفسه، وأشار إلى أن الجهات التي تجيز قانون الانتخابات هي لم تتشكل لعدم وجود البرلمان الذي يشكلها، وزاد قائلاً : نحن الآن في فراغ كامل يمكُن يكون شبه دولة لا توجد مؤسسات معتبرة، بل حتى الجهات- وذكر – أن الذي يصنع السياسة ويتخذ القرار غير موجود.