الأفراد المرتبطين بمصالح مع العسكر يروجون للتسوية
الهدف من التسوية هو اشغال الراي العام عن الحراك الاكتوبري التصعيدي
حوار- أيمن المدو
يبدو أن التسريبات التي كانت متداولة في الوسائط و الاسافير والصحف عن اقتراب المكون العسكري وقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي الى تسوية سياسية تضمن عودة مركزي التغيير الى المشهد السياسي مرة اخرى، وكان في الغرف المغلقة بات علنا بعد تضارب التصريحات التي اصابت مكونات تحالف قوى التغيير ما بين النفي والإثبات ولربما يمضي الذين يسوقون للتسوية من داخل قوى التغيير الى التستر على الطبخة وفقا لمقولة ” داري على شمعتك قوقد” ولكن لماذا حتى التستر يشمل بقية مكونات قوى التغيير من التي ترفع عقيرتها بالنفي ..وفي اطار معرفة حقيقة التسوية المزعومة من عدمه جلست (النورس نيوز) مع القيادي بقوى الحرية والتغيير الناطق باسم البعث عادل خلف الله بصفة ان الرجل يقف في الضفة الأخرى من النهر من قبل اولئك الذين مازالوا ينفون وجود التسوية وان تمت .. حيث طرحنا عليه العديد من الاستفهامات والاستفسارات عن التسوية ..فالى مضابط افادته حولها:
بداية …ما حقيقة التسوية التي تجري تفاصيلها بينكم والمكون العسكري؟
ليست هناك اي تسوية تجري ما بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير مع العسكر
مقاطعة… إلى ماذا تعزي التسريبات والأنباء التي تحدثت عن وجود هذه التسوية؟
في تقديري ان التناول الإعلامي المكثف لاي حدث هنالك جهات تقف من خلفه لتحقيق أهداف سياسية وبالتالي هناك جهات تقف خلف التسوية المزعومة وتعمل على الترويج لها بكل السبل المتاحة
إذا …ما الدواع من الترويج إلى تسوية لم تحدث؟
الهدف من ذلك واضح وهو محاولة الهاء واشغال الرأي العام عن الحراك الاكتوبري التصعيدي الذي أعلنت عنه قوى الثورة.
لكن الكل بات الآن يتحدث عن هذه التسوية حتى انها أضحت حديث المجالس؟
نحن من واجبنا ان نطالب جموع الشعب السوداني والراي العام بان لايكونوا اسيري لمعلومات تتحدث باسم التسريبات عن التسوية.
مقاطعة…لكن ما حدث لم يكن تسريبات؟
إذا كان المكون العسكري هو الذي أخرج حديث التسوية مع قوى التغيير إلى العلن فيجب عليه أن يفصح بأنه جلس مع من من قوى الحرية والتغيير.
لكن كل المؤشرات تدل على جلوسكم إلى المكون العسكري؟
يا اخي الكريم ..حتى الآن قوى الحرية والتغيير لم تفوض اي مجموعة او أشخاص للتحدث باسمها او بالجلوس بالنيابة عنها في تسوية مع العسكر .
منذ متى لم تفوضون من يتحدث بالنيابة عنكم إلى العسكر؟
منذ لقاء منزل السفير السعودي.
كل التأكيدات تشير إلى ان قوى الحرية والتغيير جلست إلى العسكر؟
ربما تكون هنالك مجموعات جلست إلى العسكر ولكني لا استطيع ان اؤيد او انفي ذلك.
كيف لا تستطيع ان تنفي او تؤكد جلوس أشخاص من قوى الحرية والتغيير مع العسكر؟
لان الاتصالات التي تتم بين هؤلاء الاشخاص والمكون العسكري ان وجدت فانها تاتي في إطار شخصي بعيدا عن تحالف قوى التغيير.
بحسب المعلومات المتداولة فقد وردت أسماء الواثق البرير وبابكر فيصل ضمن مهندسي اتفاق التسوية مع العسكر؟
نحن حينما طالبنا بالأسماء التي جلست إلى المكون العسكري تحدث الذين اشرت اليهم وقالوا لنا الذي تم فيما بينهم والعسكر يندرج تحت مسمى الاتصالات الغير رسمية.
اذا.. باي زاوية تنظر لوجود هذه الاتصالات الغير رسمية بينكم والمكون العسكري؟
الاتصالات التي جرت تعبر عن وجهة نظر أصحابها.
بصراحة ..هل قوى الحرية والتغيير أضحت جزء من التسوية مع العسكر؟
لا قوى التغيير ولا المكونات المنضوية تحتها هم جزء من الترتيبات التي تتم وفق اطار التسوية المزعومة مع العسكر.
لكن اذا سمحت المعطيات لكم نحو الذهاب إلى التسوية هل ستمضون إليها؟
لن نتخلى عن تطلعات الشعب في إرساء دعائم دولة مدنية ديمقراطية تقوم على تحقيق العدالة والمساواة بين الناس لندخل في تسوية مع السلطة الانقلابية.
هل هناك جهات تعمل لأجل تشويه صورة قوى الحرية والتغيير في إطار تعاطيها مع التسوية المزعومة؟
الناس والأفراد الذين يسيرون في اتجاه التسوية أصبحوا معروفين ويديرون حوارات مع الانقلابيين وبالتالي ليست هناك جهات خفية تعمل على شيطنة قوى الحرية والتغيير ضمن سياق التسوية المزعومة.
بحسب تقديرك من الذي يقف وراء الترويج للتسوية؟
المجموعات والأفراد المرتبطين بمصالح مع العسكر هم الذين يروجون إلى التسوية
عطفا على كل ماجرى.. هل ستقومون بالتصدي للتسوية؟
بكل تاكيد سنعمل على مناهضتها ومقاومتها لانها بتفرض في تضحيات الشعب.
هل يمكن القول ان ثمة جهات خارجية تعمل على هندسة التسوية؟
دول اسرائيل وامريكا وبريطانيا هي التي تنشط الان في سياق التسوية .
باي زوايا تنظر إلى تداعيات اللقاء القبض على القيادي البعثي وجدي صالح؟
استغرب الحكومة “جاتها من وين رويحة” حتى تستطيع القبض على وجدي خصوصا بعد حديث قائد الانقلاب البرهان والذي تحدث بان البلد مافيها حكومة في التعليق على استقبال القيادي بالنظام البائد محمد طاهر ايلا وفي تقديري ان الذي حدث هو محاولة جر النيابة إلى قضايا سياسية.