التسوية السياسية.. حقائق ومعطيات

الخرطوم – النورس نيوز

ردود فعل واسعة في الساحة السياسية بالبلاد عن قرب التوصل إلى تسوية سياسية للخروج بالبلاد من الأزمة السياسية الراهنة، التي دخلت فيها عقب اجراءات رئس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح التي اتخذها في 25 اكتوبر الماضي .

مكونات مهمة
مراقبون اكدوا ان التسوية السياسية اصبحت ضرورة ملحة بعد الاوضاع السيئة التي وصلت اليها البلاد ، مشيرين إلى ان احزاب المجلس المركزي ظلت تعانت طول الفترة السابقة وتدعي انها تمتلك الشارع ، وان الحل يجب ان يكون انهاء الانقلاب ، لافتين إلى انها لم تتفق فيما بينها بل زادت الخلافات بعد اعلان المكون العسكري الخروج عن الساحة السياسية ، وتريد ان تحكم وفق دستورها الذي اعدته اللجنة التسييرية للمحامين والذي عمل علي اثناء مكونات مهمه في الثورة السودانية وفاعلين في الساحة السياسية .

ارجاع الحكم :
القيادي بالحرية والتغيير المعز حضرة قال في تصريح لـ(النورس نيوز)؛ إن مصطلح التسوية السياسية غير دقيق ، واضاف : على المكون العسكري ان يصحح الوضع الماثل في البلاد، لانه الذي قام باتقلاب 25اكتوبر ، مشيرا إلى انه المكون العسكري يريد من هذه الخطوة تصحيح وضعه هو ، وقال إن التسوية الحقيقية هي ارجاع الحكم المدني ،وأشار إلى ان الشعب السوداني لن يقبل باي تسوية اوفقه عفاء الله عما سلف ، لافتا إلى انه فقد عدد كبير من الشهداء في سبيل ارجاع الحكم المدني الديمقراطي.

تسوية مرضية :
ممثل الاتحاد الافريقي محمد بلعيش أشار في تصريح عقب لقاء مع حميدتي ، إلى قرب الوصول لتسوية سياسية وصفها بـ”المرضية” لكل الأطراف. وتابع: “نرى أننا نقترب أكثر فأكثر من تسوية مرضية لكل أطراف العملية السياسية”.
وأوضح بلعيش بأنه آن الأوان لينخرط الجميع في العملية السياسية بروح بناءة لإخراج البلاد من هذا النفق، وكذلك من أجل تطبيع علاقات السودان مع محيطه الإقليمي والدولي ومعالجة الوضع الاقتصادي، فضلًا عن استكمال السلام وترسيخ الإجراءات التي تصب في صالح استقرار السودان .

الحكومة القادمة :
وبحسب المعلومات المتداولة فأنه تم ترشيح رئيس الوزراء السابق عبدالله حمدوك لمنصب رئيس الوزراء ، وترشيح رئيس قوي الحراك الوطني التجاني السيسي لذات المنصب ، اغلب القوى السياسية متفقة على ضرورة تشكيل الحكومة القادمة ، لكن التعنت من جانب قوي الحرية والتغيير المجلس المركزي ، وهذه في الغالب لن ترضي بالحكومة التي سيتم تشكيلها ، لاعتقادها انها الوحيدة التي لها الحق في ذلك .
الخطوة فسرها محللون سياسيون بأن قحت لا تقبل ان تشاركها قوى أخرى في السلطة ، وتريد الانفراد بها ، رغم ان التجربة اثبتت فشلها في الحكومتين الأولى والثانية في فترة عبدالله حمدوك ، موضحين انها دخلت في نزاعات مع الاحزاب والقوى السياسية التي شاركت في انقلاب الرئيس السابق ، وبعض احزابها اتبعت منهج التخوين ، وهذا المواضيع جعلت بعض الاحزاب السياسية والقوى السياسية تعتصم امام القصر الجمهوري مطالبة رئيس مجلس السيادة بحل الحكومة .
اهل السودان :
الالية الثلاثية والرباعية ظلت خلال الفترة الماضية تعقد لقاءات منفردة لبحث الازمة السودانية ، وتشير إلى ان الوضع بالبلاد لا يتحمل الفراغ الدستوري ، في ظل وضع اقتصدي وامني هش ، وقالت إن الوضع خطير ولا بد من الوصول إلى اتفاق على الحد الأدنى من البرنامج.

منذ انقلاب 25 اكتوبر شهدت الساحة السياسية عدد كبير من المبادرات لحل الازمة السياسية ، وكانت مبادرة الطيب الجد المعروفة بمبادرة اهل السودان الاوفر حظاََ ، واعلن البرهان تأييده لها ، داعيا القوى السياسية للاتفاق وترك الخلافات ، حتى تمضي الفترة الانتقالية الي نهاياتها ، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهه بنهايتها .
وكذلك دفعت موجوعة التوافق الوطني التي تضم عدد كبير من القوى السياسية بخطتها إلى الحل ، وتم التوقيع على اعلان الترتيبات الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية ، ومايزال مطروحا للقوى السياسية للتواقف عليه.

انقاذ البلاد :
رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان اعرب عن تفائله بأن الساحة السياسية ستشهد في الايام القادمة انفراجا ، بعد ان استشعر الجميع المخاطر التي تُحيط بالبلاد ، واكد البرهان وقوفهم مع المجموعة التي تحقق تطلعات الشعب السوداني وتدعو للتوافق والوحدة ، مؤكدا انه وقال لا سبيل إلى انقاذ البلاد الا بتوحيد الكلمة وايقاف النزاع والتشظي، وجدد التزام القوات المسلحة بترك العمل السياسي للسياسيين والقوي المدنية لتشكيل حكومة مدنية ، واضاف ” دا طرفنا من العمل السياسي نعاين وننظر ماذا سيفعل هؤلا الناس ، نمهد لهم الطريق ونشوف بلدنا مرقت “.