دمج المواثيق.. هل تفعلها المقاومة؟

الخرطوم- هبة علي

 

ميثاقان رئيسيان تصدرا توقيعات لجان المقاومة و أجسام ثورية أخرى في الخرطوم والولايات، فميثاق سلطة الشعب الذي بدأ أولاً ورأى النور والتف حوله عدد من التنسيقيات، لم يمنع ظهور منافس له وهو الميثاق الثوري الذي أحدث خطوة كبيرة يوم أمس الأربعاء، وسط مخاوف من عدم دمج المواثيق والخروج بميثاق واحد يحدد شكل وهياكل الفترة الانتقالية..

 

 

الثوري.. توقيع وبنود

أمسٍ الأربعاء، وقعت أكثر من خمسين لجنة مقاومة وأجسام مطلبية على ميثاق سياسي منقح يرفض أي تفاوض مع قادة الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، أو عقد أي تسوية سياسية معهم بحسب (العربي الجديد)، وأوضحت اللجان والأجسام الموقفة على الميثاق، في بيان لها، أن لجنة فنية مشتركة أنهت ورشة مغلقة لمدة 10 أيام لتوحيد المواثيق السياسية، وخرجت بـ”الميثاق الثوري لتأسيس سلطة الشعب” ليمثل الرؤية السياسية للجان المقاومة، ودعا البيان بقية اللجان التي لم تشارك في صياغة تلك المسودة إلى “الإسراع في تداولها ومناقشتها، حتى تمثل هذه الرؤية كل لجان المقاومة في كافة ربوع الوطن”، مؤكداً أن المسودة قابلة للتعديل والتطوير، وينص الميثاق على إلغاء الوثيقة الدستورية لسنة 2019، بما فيها اتفاقية سلام جوبا، وتأسيس وضع دستوري عن طريق دستور انتقالي يستند إلى الميثاق الثوري، ويختلف الميثاق عن سابقيه في جزئية بناء هياكل السلطة الانتقالية، وذلك باقتراحه تشكيل المجلس الثوري المؤقت كآلية لاستلام السلطة بعد سقوط حكم العسكر، وتسيير الدولة بشكل مؤقت، على أن يتكون من ممثل عن كل ولاية، ونص الميثاق على أنه من مهمة المجلس اختيار رئيس وزراء مؤقت، يشكل حكومة تنال الثقة المجلس الذي عليه أن يعين أيضاً محافظ بنك السودان ويجيز تعيين رؤساء المفوضيات المستقلة.

ويقترح الميثاق إلغاء وظيفة القائد العام للقوات المسلحة، على أن يكون رئيس الوزراء هو القائد العام، ويرفض الميثاق أي دعوات للتفاوض المباشر أو غير المباشر مع الانقلابيين، والاستمرار في المقاومة السلمية. كما يدعو لإسقاط انقلاب البرهان، باعتباره امتداداً لنظام الرئيس المعزول عمر البشير، ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية.

كما وضع الميثاق آجالاً زمنية لتشكيل المجلس التشريعي وبقية هياكل السلطة الانتقالية، ومنع قيام أي حزب على أساس ديني أو قبلي أو جهوي، ويقترح كذلك سن قانون لعزل حزب “المؤتمر الوطني” الحاكم في عهد البشير، ومنع قادته الذين عينوا في مناصب دستورية من المشاركة في أي نشاط سياسي.

 

 

الحل في المؤتمر

وتعد تجربة لجان المقاومة في اختراق العمل السياسي وصناعة المواثيق و الدساتير أمر جديد وتم بدأه قبل (5) أشهر ماضية، ورغم سعي اللجان الحثيث لإكمال الخطوة والخروج بميثاق واحد إلا أنها فشلت جزئياً في المهمة، ويرى متحدث لجان أحياء بحري محمد جاد السيد أن دمج المواثيق أمر بالغ الصعوبة لجهة أن كل ميثاق حوى رؤية سياسية وفكرية مختلفة وجمع التبايات ليس بالأمر السهل، وأشار جاد إلى أن بعض التنسيقيات لم تلتزم بالأحكام العامة بميثاق سلطة الشعب الأمر الذي جعل تنسيقيات أخرى تتجه نحو الميثاق الثوري، وكلا العملتين خطأ اجرائي بسبب أن ميثاق السلطة كان ملزم بالتوقيعات وكان يجب السير جميعاً معه أو الوقوف جميعاً، ولفت جاد السيد بحديثه لـ(النورس نيوز) إلى أن الحل سيكون في المؤتمر العام لدمج المواثيق حيث سيضم جميع المواثيق بالخرطوم والولايات وسيتم النقاش لأجل الخروج بميثاق موحد يمثل الجميع.

 

 

المشكلة في الأحزاب

المحلل السياسي د. وائل ابوك قال إن لجان المقاومة ستنجح في دمج المواثيق والخروج بواحد يمثل الجميع في حال تعاملت مع الميثاق كلجان مقاومة وابتعدت عن الأحزاب،مشيراً أن باللجان عناصر تمرر أجندة الشيوعي وأخرى المؤتمر السوداني وأيضاً الدعم السريع والإسلاميين، قاطعاً بأن اللجان مخترقة بكثير من عناصرها، ولفت ابوك بحديثه لـ(النورس نيوز) الى أن خلافات اللجان ظهرت في المواكب والشارع الذي كان يضج بالملايين والآن أصبح مجموعات متفرقة، واضاف: اعتقد ان لجان المقاومة بدأت تدرك أن خلافاتها تطويل لامد الحكم العسكري وبدأت في جمع المواثيق ودمجها بالرغم من أن الأمر في غاية الصعوبة بسبب الإختراق.