أعلنت هيئة شورى حزب المؤتمر الشعبي الأحد، رفضها لمسودة مشروع الدستور الانتقالي الذي أعدته لجنة تسيير نقابة المحامين السودانيين، وتبرأت من منسوبي التنظيم الذين وقعوا على الوثيقة.
وقال بيان أصدرته اللجنة المفوضة من الشورى “إننا نرفض هذه الوثيقة التي لا تعبر عن عقيدتنا ولا عن وجداننا و لا تاريخ بلادنا وندعو كل الأحزاب الوطنية لإدانة مشروع دستور السفارات والتبرؤ منه والعمل صفا واحدا لمجابهة كل التدخلات الخارجية ومحاولات الإقصاء”
وشدد على أن توقيع بعض منسوبي المؤتمر الشعبي على الإعلان الدستوري يمثل مخالفة صريحة لقيم الدين ولديباجة تأسيس الحزب الذي يدعو لقيم الإسلام وتمثل كذلك مخالفة لنظامه الأساسي الذي جعل أمر السياسة العامة والتحالفات بيد هيئة الشورى.
والأسبوع الفائت، أعلنت اللجنة التسييرية لنقابة المحامين عن مشروع الدستور الانتقالي حظي بتأييد من تحالف الحرية والتغيير والمجتمع الدولي نص على تشكيل مجلس سيادة مدني ومجلس أعلى للجيش برئاسة رئيس الوزراء، كما أعطى القوى الموقعة عليه سلطات اختيار مؤسسات الحكم الانتقالي.
وأوضح بيان شورى الشعبي أن المشروع أعدته فئة مهنية معينة زعمت فيه الانطلاق من مبادئ الحرية والسلام والعدالة وهو ما افتقدته المسودة.
وشاركت الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي المناوئة لهيئة الشورى التي تتهم بموالاة العسكر، في مداولات الورشة التي عقدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحاميين والتي أنتجت مسودة القانون الانتقالي.
وأشار البيان الى أن الوثيقة لم تذكر في مرجعيتها قيم الشعب السوداني وخلت من أي إشارة إلى محددات الهوية الجامعة التي توحد السودانيين بأعلى درجة ، كما خلت من اى إشارة للإسلام او لغته العربية.
وأفاد”بان وثيقة السفارات ما كان لها ان تجد موطئ قدم لو أننا اعتصمنا بحبل الله وعضضنا على ديننا بالنواجز وقاومنا عملاء السفارات بدلا من موالاتهم”.
وتعارض الأمانة العامة لحزب المؤتمر الشعبي الحالية الانقلاب الذي نفذه الجيش وتطالب بإسقاطه وإزاحة العسكر عن دائرة الفعل السياسي والدستوري وإقامة نظام حكم مدني بعد توافق القوى السياسية وفي وقت سابق رفضت التوقيع على إعلان التيار الإسلامي العريض الذي طرحته جماعات إسلامية بعضها موال لحزب المؤتمر الوطني المحلول.
الخرطوم : النورس نيوز