الحرية والتغيير تتهم عناصر النظام السابق باستهداف الجيش
الخرطوم- النورس نيوز- اتهمت قوى الحرية والتغيير، عناصر النظام السابق، بقيادة حملة ترمي لخلق شُقة واسعة بين المؤسسة العسكرية والمدنيين من جهة، والدفع الصدام داخل المؤسسة العسكرية نفسها من جهة أخرى.
أعلنت قوى التغيير في بيان احترامها للمؤسسة العسكرية، ونوهت إلى ان مشروع الدستور يحمل في جوهره إعادة الاعتبار لها بالنأي بها عن أي أجندة سياسية حزبية، وتأسيس دولة ديمقراطية تتوفر فيها فرصة حقيقية للمؤسسة العسكرية إلى أن تتوحد بانهاء أي وجود لتعدد الجيوش وأن تصبح مؤسسة حديثة حسنة التدريب والتسليح معبرة عن تعدد البلاد وتنوعها وحامية لها من المهددات الخارجية التي تتربص بها.
وأشار البيان إلى ان المؤسسة العسكرية، تضررت ضرراً بالغاً من سنوات حكم الجبهة الاسلامية القومية وحزب المؤتمر الوطني المحلول ، والتي اخترقتها ونشرت كوادرها الحزبية داخلها، وصفت الضباط الوطنيين، بالاعدامات والفصل والتشريد، وأدخلتها في حروب داخلية عديدة خدمة لمشروع ايدلوجي مُستبد ، وعزلتها دولياً فأفقرت تسليحها وتدريبها، وأنشأت ميليشيات موازية لها وعمقت ظاهرة تعدد الجيوش، لتخرج المؤسسة العسكرية منهكة من عقود حكم المؤتمر الوطني المحلول و الاسلاميين.
وقال البيان إن ثورة ديسمبر المجيدة، وفرت فرصة ذهبية لإعادة بناء المؤسسة العسكرية وتعميق الوشائج بينها والمكونات الشعبية المدنية، ولكن المشاريع الانقلابية لبعض قادتها ادخلتها في علاقة صراعية مع بقية مكونات الشعب، وهو أمر خطير يهدد أمن البلد وسيادته.
وأضاف البيان “أن من يستهدف المؤسسة العسكرية هو من يزج بها في أتون الصراع السياسي، ونحن الأحرص على تقديرها واحترامها ومساعدتها على اداء مهامها المنصوص عليها في الدستور والقانون بإبعادها بها عن أي شكل من أشكال الاستقطاب السياسي.
وقال البيان إن الوضع الحالي الذي تجتهد فيه جهات تنتمي للنظام البائد لخلق استقطاب حاد بين القوات المسلحة السودانية والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح هو وضع خطير سيقود البلاد لحرب أهلية طاحنة، ورغم خلافنا السياسي مع قادة الانقلاب إلا أننا نميز بينهم وبين المؤسسة العسكرية، ونضع مصالح بلادنا الوطنية العليا وسلامتها وأمنها أولا لذا فاننا لن نكون طرفا في هذه المعادلة الاستقطابية، وسنظل نعمل بالوسائل المدنية السلمية لطي صفحة هذا الانقلاب واسقاطه ليفتح الطريق لمشروع وطني ديمقراطي يصب في مصلحة الوطن ومؤسساته المدنية والعسكرية، ليقوم كل بدوره دون خلط ضار.
واكدت الحرية والتغيير، انها تضع قضية الوصول لجيش واحد قومي ومهني كأولوية قصوى لا يجب أن تسقط من أي مشروع انتقال مدني ديمقراطي، عملية الوصول للجيش الواحد هي عملية مركبة تتم بالتوافق بين العسكريين والمدنيين على خطة شاملة ومفصلة وواضحة للإصلاح الأمني والعسكري، الذي يشمل دمج كل القوات الموازية في جيش واحد، وتتضمن انهاء كل الأنشطة السياسية الحزبية داخل المؤسسات العسكرية والأمنية ومراجعة النشاط الاقتصادي وضبطه وحصره ضمن ولاية مؤسسات الدولة المالية.
