تفاقم واضح للقلق الأمريكي إزاء إنشاء قاعدة عسكرية بالسواحل السودانية في البحر الأحمر، بُعيد إقامة حوار دبلوماسي بين الخرطوم وموسكو مطلع أغسطس الجاري، لتخرج على إثر ذلك تقارير أمريكية ناقية للتقارير التي تتحدث عن تبدد الآمال الروسية في البحر الأحمر بالسودان، في وقت لم تبدِ فيه الحكومة السودانية موقفًا واضحًا من هذه القضية وسط اتهاماتٍ لها حملتها التقارير بتأجيل الصفقة الروسية لمزيد من الاستثمارات العربية..
صحيفة “المونتير الأمريكية” قالت قبل أيام إن روسيا ما زالت تنظر إلى مدينة بورتسودان السودانية على أنها مركز بحري رئيسي لها بعد أن تعمقت علاقات الخرطوم وموسكو منذ استيلاء المكون العسكري على السلطة في أكتوبر 2021.
وأرجعت الصحيفة تعليق المجلس السيادي السوداني للوثيقة الموقعة بين موسكو والخرطوم لإنشاء قاعدة عسكرية روسية في بورتسودان إلى ما وصفته بالذوبان الناشئ في العلاقات بين الخرطوم وواشنطن ورغبة الجيش السوداني في الحصول على ضمانات اقتصادية أفضل من موسكو.
ووفقًا للصحيفة فإن إظهار الإمارات العربية المتحدة عن رغبتها في الاستثمار في دارفور ونية قطر إنشاء منطقة استثمار في الخرطوم واستكشاف المملكة العربية السعودية الاستثمار في الزراعة دفعت الخرطوم لتأجيل الصفقة الروسية سعيًا وراء المزيد من الاستثمارات.
واستبعدت الصحيفة صحة تقارير صحيفة قالت إن آمال روسيا في البحر الأحمر بالسودان تبددت.
وقالت الصحيفة: “لا يزال السودان رغم كل الصعوبات من وجهة نظر الكرملين أكثر البلدان وأفضلها للوجود العسكري، خاصة وأن الخرطوم وموسكو أقامتا حوارًا دبلوماسيًا في 3 أغسطس، 2022”.
ولفتت إلى أن نائب وزير الخارجية السوداني دفع الله علي ونائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف أجريا محادثات منتظمة في موسكو، مع التركيز على التعاون التجاري والاقتصادي.
تعزيزًا للعلاقات..
التنافس الأمريكي والروسي بات مؤخرًا محمومًا تجاه الحصول على سواحل السودان بالبحر الأحمر، بعد كشف روسيا لحجم التعاون العسكري مع السودان وابرام اتفاقية لإقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر بديسمبر الماضي، وفي وقتها أعلنت الولايات المتحدة عبر سفارتها بالخرطوم، مواصلة العمل مع الجيش السوداني، لتعزيز العلاقات العسكرية الثنائية ونشرت صورًا تجمع عسكريين سودانيين وأمريكيين بقاعدة “فلامنغو” البحرية بمدينة بورتسودان، فضلًا عن رسو سفن حربية للجانبين بعدها..
وقبلها بشهر أي بنوفمبر الماضي وافق رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، على مسودة اتفاق مقدمة من وزارة الدفاع، من شأنها إنشاء قاعدة عسكرية بحرية في السودان.
ونشرت الجريدة الرسمية الروسية في ديسمبر الماضي نص اتفاقية بين روسيا والسودان حول إقامة قاعدة تموين وصيانة للبحرية الروسية على ساحل البحر الأحمر بهدف “تعزيز السلام والأمن في المنطقة” ولا تستهدف أطرافًا أخرى حسبما جاء في مقدمة الاتفاقية، وأن السودان وسيحصل مقابل ذلك على أسلحة ومعدات عسكرية من روسيا، وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في ذات الشهر على هذه الاتفاقية.
يصعُب البت..
الولايات المتحدة كثيرًا ما لوّحت بالجانب الاقتصادي والمساعدات للسودان واستخدمته ككرت ضغط على السودان للعودة للمسار الديمقراطي الذي سيزيد من فرص حصولها على السواحل السودانية، إلا أن اتجاه السودان لروسيا ومساعي العسكريين لعودة المسار وتخليهم عن السياسة بالخروج منها جعل المشهد يقتتم بالضبابية للبت في اتجاه وخيارات السودان تجاه السواحل.
المحلل السياسي د. ناصر سلم أكد في حديثه لـ(السوداني)صعوبة البت في أمر السواحل من قِبل حكومة السودان بسبب عدم وجود المجلس التشريعي، وقال: من الصعب إنشاؤها لأنها تحتاج إلى تصديق أكبر سلطة بالبلاد وهي المجلس التشريعي.
وأوضح سلم أن الصراع الروسي الأمريكي في أوكرانيا، خلق حالة الاستقطاب الحادة التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، مشددًا على أن الروس سيسعون بكل ما أتوا من قوة لإنشائها وهنا يصبح السؤال عن ردة فعل الأمريكان والأوروبيين على هذه الخطوة.
وأضاف: أن التنافس يأتي من أهمية البحر الاحمر بعد أن توقف مضيق باب المندب لفترة عن العمل بسبب الازمة مع إيران، وكثير من البلدان تسعى وتبحث عن موطئ قدم بسواحل السودان بالبحر الاحمر، مشيرا الى ان هذا صراع بين القوى السياسية اكثر من مسالة مكسب عسكري.
وأردف: الروس يعتقدون ان ليس لديهم مدخل للبحر الأحمر باستثناء ميناء طرطروس الذي يعد بعيدا بالنسبة لهم في الوقت الذي يرى فيه الأمريكان ان تواجدهم بالبحر الأحمر إلى جانب الملاحة سيفتح لهم افق ولكي يستطيعوا ان يناوروا في ظل حدوث ازمة مع ايران.
وجزم سلم بان الملف برمته مرتبط بصراع الأمريكان مع الإيرانيين من ناحيه وبتوتر الامريكان مع الروس من ناحية اخرى، مشددا على حكومة السودان ان تستثمر موقع البلاد الجيوسياسي ليعود عليها اقتصاديا وسياسيا.
ولفت سلم الى ان السودان اصبح جاذبًا للقوى العظمى ويخلق لها توازنًا نسبة لأهمية موقعه خاصة بعد سقوط النظام السابق وحدوث التغيير و يجيء على الحكومة ان تكون واعية ولا تتبع سياسة النظام البائد او (فتات المصالح).
رفض للوجود
وابان فترة حكومة الثورة رجح المراقبون المحليون كفة انشاء قواعد عسكرية للجانب الأمريكي اكثر من الروسي نسبة للوزن السياسي والعسكري والاقتصادي للاولى، و باعتبار أن الاتفاق العسكري مع الروس كان في ظل النظام السابق.
وبزاوية مغايرة ينظر الخبير الامني والاستراتيجي د. أمين المجذوب لجدل السواحل وما إن كان القلق الأمريكي مبررًا، بقوله لـ(السوداني) ان السودان رفض اي وجود اجنبي على شواطئ البحر الأحمر.
السوداني :هبة علي
الخرطوم : النورس نيوز