الخرطوم – النورس نيوز
رهن المدير الإقليمي للبنك الدولي لإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان والسودان عثمان ديون؛ اي قرار باستئناف التمويل للحكومة السودانية؛ بإجراء تقييم الوضع بالسودان؛ وقال: ” لا يوجد موعد محدد بعد لمثل هذا القرار”.
ونوه إلى أن الأموال سيتم توجيها فقط من خلال برنامج الغذاء العالمي لتوسيع نطاق الاستجابة لتوفيرالأمن الغذائي وتقديم الدعم المباشر للفئات الأكثر ضعفاً في السودان.
ووقع البنك الدولي الخميس الماضي اتفاقية مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لتوفير تمويل مباشر لتنفيذ مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان بواسطة برنامج الأغذية العالمي.
وقال عثمان إن المشروع الجديد يستجيب لانعدام الأمن الغذائي الشديد في السودان الناجم عن ضعف الحصاد وارتفاع أسعار الغذاء العالمية؛ بتمويل من الصندوق الائتماني للمانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان .
وأكد ان مشروع شبكة الأمان الطارئة الجديد في السودان يهدف إلى توفير التحويلات النقدية والغذاء لأكثر من مليوني مستفيد يعانون من انعدام الأمن الغذائي في 11 ولاية في السودان بناءا على مسح الضعف والهشاشة الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي.
وأوضح أن الدعم أصبح ممكنًا بفضل مساهمات من الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا والسويد والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج وكندا وإيطاليا وفنلندا وإسبانيا وأيرلندا وصندوق الدولة وبناء السلام وأضاف “بينما لا يزال التمويل بموجب الاتفاقيات الموقعة مع حكومة السودان موقوفا مؤقتًا، يسعد شركاء التنمية بتقديم الدعم المباشر للشعب السوداني خلال هذا الوقت الحرج. وهذا يتماشى مع إستراتيجة البنك الدولي للهشاشة والصراع والعنف التي تركز على حماية رأس المال البشري للفئات الأكثر ضعفاً في أوقات الأزمات “.
وتابع ديون ان الاولوية ستعطى للنساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة. وسيتم تقديم الدعم في المقام الأول من خلال التحويلات النقدية. حيثما أمكن، سيتم تحويل المدفوعات عبر الهاتف المحمول إلى المستفيدين. سيتم اتخاذ تدابير محددة للوصول إلى السكان في المناطق النائية حيث لا تتوفر خدمات الإنترنت. عندما لا يستطع المستفيدون شراء أغذية كافية من الأسواق المحلية، سيحصلون على مساعدة غذائية مباشرة بدلاً عن التحويل النقدي.
ويعتبر الصندوق الاستئماني للمانحين لدعم الانتقال والتعافي في السودان بمثابة منصة تنسيق شاملة لمشاركة البنك الدولي في السودان ويهدف الصندوق إلى دعم الانتقال الاقتصادي وبناء السلام في السودان. وذلك بفضل المساهمات السخية من الإتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وفرنسا والمانيا والسويد والمملكة العربية السعودية وهولندا والنرويج وكندا وإيطاليا وفنلندا وإسبانيا.