عالمي

بعد تغيير أقواله.. المحكمة تصدر حيثيات حكمها على “قاتل نيرة

النورس نيوز. _. وكالات عالمية

أصدرت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء الدين المري، حيثيات حكمها بالإعدام شنقا على المتهم محمد عادل، قاتل طالبة جامعة المنصورة، نيرة أشرف.

وكانت المحكمة قد أصدرت في 6 يوليو الجاري، حكمها المذكور، بعد 16 يوما فقط على وقوع الجريمة التي هزت مصر والوطن العربي، في واحدة من أسرع القضايا بتاريخ القضاء المصري.

وردت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها، على ادعاء محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، بشأن “استفزاز المتهم من ضحكات نيرة في الحافلة، وأن إحرازه السكين كان للدفاع عن نفسه”.

وقالت المحكمة إن “ما أثاره المتهم في اعترافه بجلسة المحاكمة ولم يذكره في اعترافه بالتحقيقات – بأن المجني عليها أثارت حفيظته بضحكاتها داخل الحافلة التي وجدها فيها، فمَردود عليه بأن اعترافه بتحقيقات النيابة العامة تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به، إذ تثق في صحته رغم تغييره في جزء منه بجلسة المحاكمة، وذلك بما لها من سلطة تجزئة الاعتراف وعدم التزامها بنصِّه وظاهره، وبما لها أيضا من أن تأخذ منه ما تراه مطابقا للحقيقة، وأن تَعرض عما تراه مغايرا لها”.

الحكم بالإعدام شنقا على قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف
كما تطرقت المحكمة إلى “ما ادعاه المتهم بجلسة المحاكمة ولم يقله في اعترافه بتحقيقات النيابة العامة، بأن إحرازه السكين كان للدفاع عن نفسه، قائلة: “فيما لو دفعت المجني عليها أحدا للاعتداء عليه، فإن هذا القول يغاير الحقيقة التي أكدها في اعترافه بالتحقيقات، من أنه اشترى السكين كأداة للقتل، لإجادته استعماله بصفته يعمل طباخا، ولعلمه بالمقاتل من جسم الإنسان”.

وأوضحت المحكمة إلى “مطابقة ذلك للحقيقة والواقع”، مضيفة: “وعليه، فإن مقولة المتهم مارة البيان لا تؤثر في عقيدة المحكمة لمخالفتها، لكل المُمكنات العقلية والاستنتاجية التي تؤكد حمله للسكين المستخدم في الحادث بنية استخدامه في قتل المجني عليها وليس للدفاع عن نفسه، كما حاول أن يُصور للمحكمة ويزعم”.

وتابعت: “يضاف إلى ذلك ما اعترف به المتهم نفسه في التحقيقات نصا: (أنا من رمضان اللي فات قررت إن أنا أخلَّص عليها وأنتقم لنفسي، وانتظرت امتحانات الترم الثاني، وأنا فكرت إني أخلَّص عليها في ثالث يوم امتحان وأنفذ قتلها بسكين، وأنا اشتريت السكين بعد أول امتحان بأسبوع)، أي في 1/6/2022”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *