علي كل
قانون جهاز الامن.. عودة الوعي ..!!!
محمد عبدالقادر
في الانباء ان الايام القادمات ستشهد عودة قانون جهاز الامن والمخابرات بكافة الصلاحيات التي تم تغييبها خلال الفترة الماضية ، المعلومات تشير الي ان الامر ينتظر اجتماعا بين مجلسي السيادي والوزراء لاجازة القانون المرتقب.
وحسب متابعاتي فانه من المنتظر ان تعود كافة صلاحيات جهاز الامن والمخابرات وحتي حصانات عضويته ، ولكن ما يعنينا هنا ان المعالجة استصحبت كذلك سلبيات الممارسة والملاحظات التي فتحت الباب لانتقاد سلوك افراد الجهاز في وقت سابق، الانباء تشير الى ادخال مادة جديدة ستضاف الي القانون وتعني بحقوق المعتقل منذ لحظة إعتقاله واولها احاطة اهله علما بمكان وظروف وملابسات واسباب توقيفه مع حفظ المبادئ المتفق عليها دوليا لحمايته وصيانة حقوقه القانونية….
بربكم ما الذى استفاده السودان من تقليم اظافر جهاز الامن ووضع قانونه في الارشيف واحالته الي مؤسسة (لا تهش ولا تنش)..
كنت ومازلت اعتقد جازما ان الجهات التي اطلقت الحملة الشعواء ضد جهاز الامن وعزلته عن دائرة الفعل الحقيقي ارادت وضع السودان (في السهله) وتهيئته للفوضي الشاملة باستهدافها لحائط الصد الاول في الحفاظ علي استقراره وامنه وحماية مقدراته ومكتسباته ..
هذا موقفى الذي عبرت عنه عقب تجريد جهاز الامن والمخابرات من الحصانات وسلطات الاعتقال والتفتيش وتفريغه فقط لجمع المعلومات بلا ترو او دراسة تعزز الايجابيات وتعالج السلبيات..
الان وبعد ثلاثة اعوام من الهياج ادركنا ان ما حدث لبلادنا من تهديد لامنها القومي والداخلي لم يكن الا بسبب تغييب جهاز الامن استجابة لهتافات الناشطين وشعارات السياسيين الذين كافحوا خط الدفاع الاول عن الدولة وتركوها بعد ذلك نهبا للاختطاف بواسطة المخابرات الاجنبية والمحاور الاقليمية وهيأوها للانفلاتات الامنية والتصدعات القبلية والاحتقانات التي اورثتنا القتل والخراب والدمار والفوضي.
انهار امن المواطن واستحكم في حياته الغلاء وباتت البلاد ضيعة مستباحة لمغامرات المجرمين وجشع التجار وساد الهرج والمرج في المعاملات وانهارت الخدمات وتفشت الرشاوى والكوميشنات اذ امن كثيرون العقاب حتي اساؤوا الادب..
بغياب جهاز الامن فعلت المنظمات كل شئ في السودان ، قادت حملات التنصير وسرقت مواردنا المعدنية النفيسة ، واستمرات التجني على ديننا وموروثاتنا فاقامت ( علي عينك يا تاجر) ورش تدعو الفتيات للتمرد علي ابائهن وتطالب بمسخ تعايشنا الاجتماعي بافكار دخيلة وسمجة احدثت اختلالات بائنة في نسيج شعبنا المتسامح.
مع غياب جهاز الامن باتت اراضينا مستباحة للمخابرات العالمية يتجول فيها السفراء وعملاء الواجهات الاقليمية والغربية دون رقيب او حسيب..
لم يكن رهاننا علي الجهاز قائم مودة نبذلها لقياداته ومنسوبيه، كاتب هذا المقال لم يتشرف حتي الان بلقاء اي من قيادات الامن بعد التغيير ولكنها الحقيقة التي تتطلبها المصلحة الوطنية ، حتي العقلاء من السياسيين المعارضين لجهاز امن البشير وحقبة حكمه كانوا يرون في حل جهاز الامن ( خطا احمر) لان كثيرا من المخاطر تترتب علي ذلك ، ومع التغييب الذي حدث لجهاز الامن فنحن نعايش الفوضي التي تتخطف بلادنا اليوم باسى كبير واشفاق علي وطن تحيط به المخاطر من كل حدب وصوب..
نخطئ تماماً إذا استمرأنا التعامل مع جهاز الأمن باعتباره واحداً من المخلفات سيئة السمعة لنظام الإنقاذ ، لابد من التعامل مع هذا الجهاز الحساس بما يتناسب مع الأدوار الوطنية التي يمكن أن يلعبها في مواجهة أية محاولات لاختراق الداخل أو تهديد الأمن القومي مع اصلاح القانون واضافة المواد محل تحفظ المنظمات المعنية بحقوق الانسان.
من باب الإشفاق على بلادنا من الاختراقات والتهديدات الأمنية نحتاج إلى جهاز مخابرات وطني، نعيد صلاحياته المسلوبة ونعزز ثقتنا في أفراده بعيداً عن الشيطنة، ونطالبه كذلك بإنجاز أعمالهم وفقاًللقانون بلا فرعنة، تماشياً مع روح واهداف التغيير.. وارى انه لزاما علي كل من هاجم قانون جهاز الامن وسعى لالغائه وتغييبه واضعاف دوره في حماية البلاد وامنها وسلبه الصلاحيات المعينة علي ممارسة مهامه كما ينبغي عليه ان يعتذر للشعب السوداني فلقد حصدنا من هذا الاستهداف الموت والدمار والفوضي والانفلاتات الامنية وتهديد السيادة الوطنية … نعم لعودة قانون جهاز الامن بالتعديلات الجديدة.. والا فاستعدوا للاسوأ..
*صحيفة اخبار اليوم*