السودان.. محاكمة شركة شهيرة تعثرت عن سداد ملايين الدولارات

الخرطوم – النورس نيوز

 

بدأت محكمة مكافحة الإرهاب (2) اليوم (الأربعاء)، فى محاكمة شركة شهيرة تعمل في تصدير الحبوب للخارج بتهمة تخريب الإقتصاد القومي للبلاد، وذلك لتعثرها عن سداد حصائل صادر بلغت (1.4) مليون دولار أمريكي لبنك السودان.

 

حظر شركة

 

ومثل امام المحكمة المنعقدة بمجمع محاكمة الخرطوم شمال برئاسة القاضى طلال عبدالله، المتحري مساعد شرطة بدر الدين عيسى، التابع للإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية، وافاد بأنه وبتاريخ 14/4/2022م ابلغ الشاكي مساعد شرطة بمباحث التموين بموجب عريضة من نيابة الخرطوم شمال بأن الشركة التي يديرها المتهم الماثل امام المحكمة تم حظرها بموجب خطاب من بنك السودان المركزي من ممارسة اعمال تصدير البضائع للخارج، وذلك لتعثرها عن سداد حصائل صادر (كبكبي) لدولة الهند بلغت قيمتها مبلغ (1.435.000) دولار أمريكي، وافاد المتحري للمحكمة بأنه وفور ذلك قام بإستجواب الشاكي ليتم بموجب ذلك اصدار أمر بالقبض على المتهم مدير عام الشركة المتهمة.

 

استدعاء وتحقيق

 

وقال المتحري للمحكمة بأنه وبتاريخ 16/5/2022م تم القبض على المتهم وتلى المتحري اقواله عليه والواردة بيومية التحري عليه امام المحكمة واقر بكل ما ورد فيها على لسانه، وافاد خلالها بأنه قام بتأسيس الشركة في العام 2018م التي يقع مقرها بمنطقة العمارات ويساهم معه فيها شقيقه بنسبة (50%) لكل منهما، مشيراً الي أن الشركة في مجال تصدير (الكبكبي، والعدسية، والصمغ العربي) ، موضحاً في اقواله بأنه وفي مطلع العام 2020م قامت شركته بتصدير أول شحنة حبوب (كبكبي) لدولة الهند، لافتاً الي أنه تم استدعائه بعدها بواسطة جهاز الأمن الإقتصادي والتحقيق معه حول تعثره في عدم تسديد حصائل الصادر ، مؤكداً في اقواله بأنه ووقتها ابلغ الأمن بأن شحنته تعرضت للتلف بميناء بورتسودان مما حال دون سداده حصائل الصادر وانه قام بمد السلطات وقتها بكل المستندات التي تتعلق بتلك الحادثة، كاشفاً عن مطالبته بإحضار مستندات من الشركة التي استوردت منه بالهند توضح تلف البضائع التي قام بتصديرها، وأكد المتهم بأن شركته محظورة الآن من التصدير وذلك لعدم قدرته على سداد حصائل الصادر، منبهاً الي أنه يتعامل مع مصرفى الجزيرة والثروة الحيوانية في اعمال التصدير عبر شركته.

 

افادة بتعثر السداد

 

في ذات السياق كشف المتحري للمحكمة، عن مخاطبته لبنك السودان للإفادة حول قيمة حصائل الصادر التي تعثر المتهم عن سدادها، مشيراً الي أن بنك السودان أفاده بأن المتهم تتعثر عن سداد (1.4) مليون دولار امريكي، كما كشف المتحري عن مخاطبته لمسجل عام الشركات للإفادة حول مؤسسي الشركة المتهمة ومالكها وجاءت الإفادة بأن الشركة مملوكة للمتهم الأول ويشغل منصب مديرها العام، وقدم المتحري افادة بنك السودان ومسجل عام الشركات كمستندات إتهام للمحكمة قبلتها جميعها واشرت عليها عقب عرضها على ممثل الدفاع عن الشركة المتهمة ولم يبدئ عليها أي اعتراض من حيث الشكل.

 

وقال المتحري للمحكمة في خواتيم افاداته بأن النيابة وعقب اكتمال التحريات وجهت إتهاماً للمتهم تحت طائلة نص المادة (57أ) من القانون الجنائي لسنة 1991م التي تتعلق بتخريب الإقتصاد القومي للبلاد وأمرت بإحالة الملف للمحكمة للفصل فيه.

 

تحريك بلاغ وقبض

 

من جانبه مثل أمام المحكمة المبلغ مساعد شرطة أحمد السيد، التابع لمباحث التموين، وافاد بأنه قام بتدوين اجراءات بلاغ في مواجهة المتهم والقبض عليه وإيداعه الحبس وذلك بموجب عريضة من نيابة الخرطوم شمال ، وذلك عقب ورود كشف من بنك السودان المركزي لمباحث التموين يحتوي على أسماء الشركات التي تم حظرها تعثرها عن سداد قيمة حصائل الصادر من بينها شركة المتهم الماثل امام المحكمة، مؤكداً للمحكمة بأنه وعقب ذلك تلقى توجيهاته من مديره المباشر وقام بتحريك إجراءات قانونية ضد المتهم والقبض عليه عقب مخاطبة بنك السودان الذي اكد لهم بأنه المتهم تعثر عن سداد (1.4) مليون دولار عبارة عن حصائل صادر.

 

شهادة جوهرية

 

من جهتها أمرت المحكمة بإعلان مدير الإدارة العامة للأسواق المالية ببنك السودان للمثول امامها والإدلاء بأقواله على ذمة الدعوى الجنائية كشاهد اتهام حول مستند إتهام (1) الذي قام بتحريره ويتعلق بعدم سداد المتهم لقيمة حصائل الصادر المقدرة بمبلغ (1.4) مليون دولار، وبررت المحكمة اعلانها الشاهد وذلك لتحقيق العدالة وجوهرية افادته في القضية – لا سيما وأن الدعوى الجنائية فتحت ابتداءاً بناءاً على المستند الذي قام بتحريره الشاهد.