الخرطوم- النورس نيوز
جدد وزير المعادن محمد بشير أبو نمّو، التأكيد على اهتمام وزارته بإرساء دعائم التنمية وبسط الخدمات الضرورية لأصحاب المصلحة من المجتمعات المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية.
وسلم أبو نمّو حكومة ولاية شمال كردفان اليوم عدد 10 طلمبات مياه للمساهمة في معالجة مشكلة العطش، مقدمة من الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية.
وأشار وزير المعادن خلال الاجتماع الذي ضم الشركة السودانية للموارد المعدنية وحكومة ولاية شمال كردفان، إلى تداعيات القرار 90 القاضي بإعادة توزيع انصبة أصحاب المصلحة من عوائد التعدين، مبيناً أن توزيع أنصبة المسؤولية المجتمعية انعكس بشكل إيجابي على أداء وزارته، التي قال إنها تفرغت وأذرعها للقيام بدورها الأساسي، مشددا على المضي قدماً في محاربة الخلاطات، مطالباً والي ولاية شمال كردفان بضرورة إنفاذ قرار منع الخلاطات بشكل صارم.
وقطع وزير المعادن بخطورة التعدين التقليدي الذي وصفه بالآفة التي تضر بالمواطن وبالدولة معاً لعدم الالتزام بالقانون، منوهاً إلى أهمية إعطاء أولوية لترفيع التعدين من تقليدي إلى منظّم، مطالباً حكومة الولاية ببذل مجهود يساعد الوزارة في إنفاذ خطتها في ذلك لإحقاق تعظيم التحصيل الذي سينعكس إيجاباً على الولاية والمركز، مبيناً أن ولاية شمال كردفان في حاجة إلى تفعيل دور المجلس التنسيقي بين المكونات الأساسية في الولاية للاستفادة من المسؤولية المجتمعية حتى تعود بشكل مباشر على أصحاب المصلحة من المجتمعات المحلية وعلى كافة المواطنين. وفي السياق أبدى والي ولاية شمال كردفان المكلف فضل الله محمد علي التوم، سعادته بتسلم طلمبات المياه ضمن مشروعات المسؤولية المجتمعية، مرحباً بالاستثمار في قطاع المعادن بولايته.
وقال إن التعدين ورغم آثاره الجانبية إلا أنه ساهم بقدر متعاظم في استقرار الولاية وانعكس بشكل مباشر على أوجه الحياة بالسودان، موضحاً أن شمال كردفان تمتلك معادن لم يتم التنقيب عنها، كخام الأسمنت والرمال البيضاء التي تتميز بها ولاية شمال كردفان عن بقية ولايات السودان، متوقعاً الدخول في التنقيب خلال السنوات المقبلة.
ونوه الوالي المكلف إلى ضرورة ترتيب سوق الذهب، مطالباً بفتح نوافذ الدولة مما يعود على البلاد بفائدة كبرى ويساهم في الحد من التهريب، وطالب بفتح الباب واسعاً أمام حركة المستثمرين في مجال الأسمنت للمساهمة في رفع مستوى دخل الفرد بالولاية ، ممتدحاً السياسات والقرارات الأخيرة التي صدرت من الحكومة والتي قال إنها قسمت الأنصبة بشكل واضح فيما يختص بالمسؤولية المجتمعية.
واشار الوالي إلى ظهور آثار سلبية للتعدين في بعض المجتمعات، داعياً وزارة المعادن إلى الاهتمام بالتوعية وترتيب استخدامها للمعادن وإيقاف التعدين العشوائي والحفر بطريقة غير منظمة مما أدى إلى مقتل العديد من المواشي. إلى ذلك أكد المدير العام للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة مبارك عبد الرحمن أردول، أن مساهمة الشركة في حل مشكلة العطش بولاية شمال كردفان إنما تمثل التزاماً أخلاقياً قطعته الشركة عبر مشروعات المسؤولية المجتمعية لأصحاب المصلحة من المجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية.
وأشار أردول إلى الجوانب الإيجابية التي أحدثها القرار 90 الصادر من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي بإعادة توزيع أنصبة عوائد التعدين، موضحاً أن دور الشركة فيما يختص بالمسؤولية المجتمعية أصبح إشرافياً فقط بعد إنفاذ القرار ٩٠ الذي قسم الأنصبة بشكل واضح، حاثاً الأجهزة الأمنية على ضبط التحصيل ليعود بالفائدة المباشرة على المجتمع.
وقسّم أردول الفئات التعدينية إلى فئتين هما المواطن الذي يطلب مسؤولية مجتمعية وهو الأولى بالعائدات التي تأتي في شكل مشروعات خدمية وتنموية، وأما الفئة الثانية فهو المعدِّن الذي يعمل فقط لزيادة دخله، مثمناً مواقف الأجهزة الأمنية بولاية شمال كردفان التي نجحت في تحقيق أعلى نسبة من الضبطيات على مستوى ولايات السودان.
وحول اهتمام الشركة بقضايا البيئة والسلامة والصحة المهنية، قال أردول إن الشركة السودانية للموارد المعدنية شرعت في تقليل المخاطر تدريجياً برفع التوعية لدى المجتمعات المحلية المستضيفة للأنشطة والصناعات التعدينية ولدى المعدنين، موجهاً جهات الاختصاص بولاية شمال كردفان بالتنسيق فيما بينها لتلافي الآثار السالبة وتشجيع الإنتاج.