الأمين العام للجنة التفكيك (المجمدة) الطيب عثمان في حوار مع (النورس نيوز): عودة اللجنة ضرورية ونحذر هؤلاء من التعرض للمحاسبة ونتوقع بلاغات جديدة ضدنا

عودة اللجنة ضرورية في ظل أي عملية سياسية

نحذر متخذو القرارات والمتعاملين معها بالمحاسبة

نتوقع فتح بلاغات جديد ضدنا من باب المزايدة السياسية

 

وجدت لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد (المجمدة) الكثير من الاتهامات منذ انقلاب 25 أكتوبر ومازالت بعض الاتهامات توجه لأعضاء اللجنة، (النورس نيوز)، وضعت الكثير من الاسئلة في هذا الشأن امام الأمين العام للجنة وكاتم اسراها الطيب عثمان يوسف إلى مضابط الحوار.

 

حوار- النورس نيوز

كيف تتعاملون مع الاتهامات بالفساد الموجهة لقيادات لجنة التفكيك؟

 

الاتهامات الموجهة والبلاغات هي سياسية، القصد منها وضعنا كرهائن خلال الفترة الماضية ، تم في مواجهتنا بلاغات على مرحلتين منذ 25 أكتوبر اتهمنا بعدد من المواد الجنائية وضعنا على ضوئها في المعتقل، كل قيادات اللجنة وكذلك قيادات سياسية فالجميع لديهم خلفيات سياسية، المرحلة الثانية بلاغات، الأولى كانت تحت المواد “58، 62” وهذا المواد مرتبط الإساءة للقوات المسلحة السودانية، بالإضافة إلى ذلك تم اعتقال عدد من الوزراء “الاتصالات والصناعة ، التجارة والثروة الحيوانية والإعلام” هذا يعزز أن ما تم هو اعتقال سياسي، البلاغات تم فتحها في مرحلة الثانية هي أيضا بلاغات الهدف منها عمل سياسي وكنا مقبوضين حيث استمرت فترة بقائنا في الحبس ثلاثة أشهر .

 

شركات الدواجن دونت بلاغات ضد أعضاء اللجنة بتهم الاستيلاء على الموارد ؟

هذا اتهام ينفيه الواقع، طبيعة صناعة الدواجن لا تسمح بتوقيف نشاط الدواجن ، لأن ذلك يسبب خسائر كبير وهذه الشركات تم استردادها لصالح وزارة المالية، تم تكوين فريق عمل لإدارتها، يجب أن نؤكد بان شركات الدواجن ، بالمستندات، هي كانت عليها ديون بمبالغ كبيرة جد، سواء ان كانت قروض أو شركات أجنبية بالعملة الصعبة وهي مبلغ ضخم، خلال الفترة التي أدارها الفريق المكلف تم التسديد كل تلك الأموال ، هذا ما فاجئ حتى الذين تم منهم الاسترداد ، لذلك هذا الحديث غير صحيح وسوف تأتي اللحظة التي يتم فيها التأكيد وكشف كل حقيقة غائبة.

 

ما هي حقيقة توزيع السيارات المستردة لأعضاء اللجنة والأحزاب السياسية؟

توزيع سيارات للأحزاب السياسية هذا حديث غير صحيح مطلقا، وهذا بينة تثبت بالمستند، أو بوجود سيارات لدى الأحزاب السياسية، وهذا حديث أعتقد أنه من الإشعاعات التي يطلقها النظام البائد وأعداء الثورة ، وهذا الحديث لم يحدث ولا يمكن حدوثه أبدا ، أما إذا كان الحديث عن السيارات الموزعة للأعضاء اللجنة هذه المسألة تم بالتنسيق مع وزير المالية السابق إبراهيم البدوي، بهدف تسهيل الحركة على أعضاء اللجنة في أداء مهامهم، وكانت تم بضوابط.

 

هل تتوقعون بلاغات جديدة ضدكم من جهات أخرى ؟

نعم نتوقع ذلك ، بأن تتم المزايدة السياسية في شكل يتم تغليفها جنائيا وهذا واضح من خلال البلاغات السابقة نحن طال ما مصرين على موقفنا السياسي من الانقلاب وموقفنا من الإسلامويين، نتوقع حدوث ذلك فنحن موقفنا واضح من الانقلاب.

 

كيف تنظر إلى حديث ياسر العطا بشأن نزاهة أعضاء اللجنة ؟

هو مشكور، ياسر العطا يعرف أعضاء اللجنة من خلال تواجده بينهم لأكثر من عام هو يعرف بالتأكيد إذا كان هم نزيهين أما غير ذلك.

 

ما رأيكم عن عودة المفصولين إلى مواقعهم مرة أخرى؟

هي محاولة للانقلابيين لوجود حاضنة سياسية، وهذا يؤكد الحديث الذي كان يثار حول الانقلابيين إنهم جزء من النظام البائد، هي أيضا محاولة من أجل كسب سياسي من خلال إلغاء قرارات اللجنة وتجميدها هي خطوة في عرقلة التحول المدني.

 

هل هناك أمل لعودة اللجنة ؟

في ظل أي عملية سياسية أي كانت اللجنة واحدة من المطلوبات الأساسية وضرورة عودة اللجنة لأنها هي الذراع الأساسي في عملية تفكيك نظام الثلاثين من يوليو وهذه غاية الثورة نفسها وواحدة من الغايات الأساسية للثورة فأي عملية سياسية لا يمكن أن تتجاوز عود اللجنة، هذه مناسبة نحذر فيها الأشخاص الذين أصدروا القرارات, وأي طرف عمل فيها بالبيع أو بأي شكل من أشكال التصرف هو سوف يكون مسئول أمام اللجنة .