الخرطوم – سودان لايت – عقدت وزارة الحكم الاتحادي إجتمعاً مشتركاً اليوم ضم ولاة الولايات ووزارة المعادن الإتحادية حول إشكالات التعدين وتداخل الاختصاصات بين الوزارة الاتحادية للمعادن وحكومات الولايات .
وقالت وزيرة ديوان الحكم الاتحادي الدكتورة بثينة دينار أن الإجتماع يجيء ضمن إهتمام وزارتها لمعالجة التداخلات المختلفة في الاختصاصات والقوانين وتنظيم عملية التعدين بالولايات إزاء تنامي الشكاوى والتظلمات المتكررة من ولاة الولايات والمواطنين .
وأكدت بثينة دينار إهتمام الحكومة الانتقالية بإستقرار المواطنين وتسهيل مكاسبهم وحماية حقوقهم القانونية داخل عملية التعدين بجمع الولاة لمناقشة شكاوى التعدين ووزارة المعادن توضح وترد على تلك الشكاوى وتوجه الولاة بقوانينها، وأوضحت أن الذهب منتج سوداني ولابد أن تستفيد منه المجتمعات تنمويا وخدميا، مضيفة أن ما يهمنا استقرار المواطنين وإستفادتهم من منتج الذهب كمورد سوداني لابد ان تستفيد منه المجتمعات .
من جانبه أكد وكيل وزارة المعادن الدكتور محمد سعيد أن السودان به حوالي 49 معدن جمعيها ذات قيمة إقتصادية ومطلوبة في الأسوق المحلية والعالمية ولكن الذهب هو الاهم لأنه آني الدخل والقيمة، وطالب سعيد ولاة الولايات بتوفير المياه والتجاوب المطلوب مع الشركات المعدنة والمستثمرة ضمن تكامل الادوار بين وزارة المعادن وحكومات الولايات بشأن عملية التعدين، موضحا تمليك الولاة نسخة من القوانين ومجالس التنسيق تعمل على الاستفادة من التعدين المنظم والتقليدي .
بالمقابل إنتقد ولاة الولايات الشركة السودانية للموارد المعدنية وتجاوزات وزارة المعادن فيما يتعلق بقسمة موارد الذهب وعائداته وتدخلها في توزيع الأرض والقرى ومربعات التعدين للشركات واتفق الولاة على تسمية الشركة السودانية للموارد المعدنية بنظام (دولة داخل دولة) .
وقال والي ولاية البحر الأحمر علي عبد الله أدروب أن ولايته هي الاولى في انتاج المعادن وتملك 60% من إنتاح الذهب بالسودان ولكن حقوقها مهضومة وغير مستفيدة تماماً من موارد الذهب وأوضح ان وزير المعادن لا يلتزم لحكومة الولاية في كافة القضايا المطروحة بشأن التعدين .
وقال محمد عبد الرحمن والي القضارف إن الشركة السودانية للموارد المعدنية نصبت نفسها حكومة داخل حكومة و دولة داخل دولة وتنشر مناديبها كأنهم ولاة في مناطق التعدين، مطالبا بمراجعة دور الشركة السودانية للموارد المعدنية وذكر أن دورها ايرادي وليس تحصيلي منتقداً القرار 90 بشأن التعدين وسياساته التي من شأنها أن تقود لنزاعات وفساد .
واتفق ولاة شمال دارفور ونهر النيل وسنار وجنوب كردفان والشمالية بضرورة مراجعة دور الشركة السودانية للموارد المعدنية وإعادة النظر في سياسات التعدين بالولايات .