المتحدث باسم الحرية والتغيير شهاب الدين إبراهيم في حوار لـ(النورس نيوز) يتحدث عن ظهور كرتي ورؤية الشراكة وعودة حمدوك ومشاركة المؤتمر الشعبي
ظهور علي كرتي مؤشر خطير كواحدة من مرحلة الانقلاب
الحرية والتغيير لا يمكن أن تقدم تنازل في ملف العدالة
على الانقلابيين أن يكفوا عن القتل حتى لا يزيد من ثمن محاسبتهم
حوار- إدريس عبد الله
مازال المشهد غير واضح ولا أحد يستطيع أن يتكهن بما يمكن ان يحدث لحل الأزمة السياسية ولمعرفة ما الراهن السياسي جلست (النورس نيوز) مع الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير شهاب الدين إبراهيم، للوقوف على ما يدور داخل الحرية والتغيير ورؤيتها للمشهد الحالي، والرد على بعض الاتهامات الموجهة لها، إلى مضابط الحوار:
كيف تقرأ الوضع الراهن في البلاد؟
الأوضاع الحالية لا تعبر عن انسداد في الأفق ، من الواضح أن الضغوط الدولية أثمرت في السعي للدخول في حوار وعملية سياسية، ولكن لا يمكننا أخذ هذه الحديث بصورة ايجابية، حتى نتأكد من الجدية، لذلك نحن دائما نؤكد على إجراءات تهيئة المناخ، ولابد أن يتم ذلك وفقا لمراسيم دستورية حتى تؤكد جدية الشق العسكري في الدخول إلى العملية السياسية، الحرية والتغيير هي الآن أكثر جاهزية من أي وقت سابق باعتبار أن لها تصور جاهز لعملية سياسية ممرحلة في تفصيلها، المرحلة الأولى هي مرحلة تحضيرية تتم بين قوى الثورة والقوى المناهضة لها للانقلاب ما يسهم في الدخول إلى عملية سياسية مباشرة لا تكون عبر أي وكيل للانقلاب أو غير مباشر ومن ثم تأتي المرحلة الثالثة هي مخصصة للنقاش حول قضايا الانتقال والطريقة التي تتم بها، تكون فيها دعوة واسع لاطراف العملية السياسية ، والأطراف غير المشاركة في النظام السابق وقطعا لا يمكن مشاركة المؤتمر الوطني.
هناك أصوات تقول إن الحرية والتغيير قدمت رؤية الآلية الثلاثية فيها إقصاء لبعض المكونات؟
في حقيقية أنها قدمت رؤية للآلية الثلاثية ولكن لا يمكن أن نقول بها إقصاء، رؤية تم صياغتها وفق للازمة الحالية التي أدخلنا فيها انقلاب 25 أكتوبر، هذه الأزمة طبيعتها غير دستورية بدليل ان إطراف العملية السلمية يتمتعون بما التزمت به الوثيقة الدستور، وأن تنفيذ الاتفاق من عدمه راجع للإرادة بين إطراف السلام والانقلابين وقد تم إقصاء من هذا الوضع الحرية والتغيير ، بمشاركة أطراف العملية السياسية الذين هم يتحدثون عن إقصاء، هم موجود حتى اللحظة في المشاركة ، التي وضعنا فيها الانقلاب وبالتالي ان الأزمة الحالية بين انقلابين ، الحرية والتغيير والقوى المناهضة للانقلاب لا نرى أي إقصاء، ولكن ان نذهب مباشر للحوار يجمع كل الأطراف هذا أعادة لإنتاج فشل كما حدث مع المؤتمر الوطني في حوار الوثبة والحوار الوطني ويمكن يكون ذلك واحد من الدواعي التي يردد قيادات الانقلاب بعد 25 أكتوبر، أنه لابد أن يتم حوار ما بين المدنيين أو بمعني أخر حوار مدني مدني وهذه مسألة غير سليمة ، لأن الحوار بين المدنيين هو وسيلة لتحقيق هدف وذلك يرجع لتكتيكات والتسويات التي يمكن ان تتم في قضايا ليست في مجمل المشهد العملية السياسية ، فالقصد من التمرحل هي أن أي مجموعة تكون جزء من الحل حتى نصل إلى الحل النهائي الذي يمكن أن يجعلنا نستعيد مسار التحول المدني الديمقراطي.
هل هذا يعني أن أطراف العملية السلمية الحالية ستكون جزء من العملية السياسية ؟
طبعا في مرحلة من المراحل ستكون جزء من النقاش و الحوار ولكن هم في المرحلة التحضيرية والثانية وهي إنهاء الانقلاب هم ليست جزء منها.
هنالك اتهامات للحرية والتغيير بأنها تريد العودة للشركة واحتكار السلطة؟
مبدئيا نؤكد أن الحرية والتغيير منذ بداية الفترة الانتقالية هي عرض، للاستهداف من القوى التي تسعى لتفكيكها وتكوين مراكز تخدم مصالحها بالتالي خطاب التخوين والمزايدة هو يمكن أن نقول أخذ من في مسيرة الحرية والتغيير وذلك لا يعني أن الحرية والتغيير ليس لديها أخطاء، بل قد اعترفت بها ومن الواجب ان تعترف في الفترة الانتقالية ، أما عن طرح الحرية والتغيير فإنها تريد تأسيس دستوري جديد ، لا يبنى على شراكة يتبني على سلطة كاملة للمدنيين مع تراجع الجيش عن التأثير على العملية السياسية بل أكثر من ذلك نعمل على ضرورة إقرار دستوري لعملية الإصلاح الأمني والعسكري ، لذلك فالشراكة تجربة لا يمكن أن تعود.
ما هو رأى الحرية والتغيير من الأحزاب التي شاركت نظام المؤتمر الوطني على سبيل المثال المؤتمر الشعبي؟
المؤتمر الشعبي لديه موقف منذ البداية رفض انقلاب 25 أكتوبر، لذلك فلابد أن نشيد بموقفه والآن هنالك تيار كبير في المؤتمر الشعبي يقدم في كثير من المواقف المناهضة للانقلاب، يمكن إذا ما استمرت الأوضاع بهذا الشكل هم سوف يدفعون نفس الثمن الذي يمكن أن تدفعه قوى الثوار والحرية والتغيير، بالطبع هذا لم تناقشه الحرية والتغيير ولكن أنا أتوقع كرأي شخصي يمكن للمؤتمر الشعبي أن يكون موجود في مرحلة الثالثة هي مرحلة نقاش البناء الوطني وقضايا الانتقال.
ما هي رؤيتكم لاختيار رئيس الوزراء وأعضاء حكومة جديدة ؟
حتى الآن لم نتطرق للحديث حول معايير اختيار ، نحن نناقش في مستويات الحكم، والمفوضيات وأشكال الحكم ونبحث عن كيفية تكييفها.
هنالك حديث عن إمكانية عودة عبد الله حمدوك كرئيس للوزراء؟
نحن بكل تقديرنا لمجهودات عبد الله حمدوك في الفترة الانتقالية ، ولكن الحرية والتغيير لم تتحدث عن اي شخص او اسم من اجل للحكومة التنفيذية بعد عودة المسار الديمقراطي، لم يتم طرح اي شخص لأي منصب.
إلى أي مدى يمكن للحرية والتغيير أن تقدم تنازلات لعود المسار الديمقراطي؟
الحرية والتغيير لا يمكن أن تقدم تنازل في ملف العدالة ولا يمكن ان تقدم اي تنازل في عودة الشراكة مرة أخرى، وحتى في القضايا الآخرة لا يمكن أن تقدم تنازلات والآن المطالب بتقديم التنازلات هو الطرف المنقلب على مسار الديمقراطي.
تعليقكم على ظهور على كرتي كأمين عام للحركة الإسلامية ؟
هذا مؤشر خطير لواحدة من مراحل الانقلاب أن أعادة النظام البائد أو عناصر كثيرة منه وهذا يشكل خطورة على استقرار الفترة الانتقالية وإذا لم ينتبه الانقلابيين يمكن للنظام البائد أن يقلب الطاولة عليهم وهذا مخطط يعمل عليه النظام البائد.
وأخيرا
وأعتقد أن هنالك رسالتين يجب تقديمها الأول لقوى الثورة والثانية للانقلابيين فقوى الثورة في أول نحن مطالبين بأننا نوجد وسيلة لإعادة الثقة تجعلنا نعمل وقفا للأهداف بغض النظر أننا موجودين في هيكلة واحدة ام لا ويجب توحيد الهدف ووجود لغة الحوار بينا لأن إدارة أزمة الحالية تحتاج القوى المناهضة للانقلاب تعمل مع بعضها ، الانقلاب ساقط ولكن نحن من نطيل أمد وبالتالي تزيد تكلفة تغيره وهذا يحتاج للحوار المباشر بينا، بالنسبة للانقلابيين فاننا نقول إن هذا الانقلاب ساقط ويجب أن لا ترفعوا التكلفة أكثر من ذلك فلا مفر من سقوطه والمحاسبة كذلك .