الخرطوم- النورس نيوز
حذر الأمين العام للجنة إزالة التمكين (المجمدة) الطيب عثمان، من التعامل مع القرارات التي أصدرتها المحكمة العليا والخاصة بإبطال قرارات اللجنة.
وقال عثمان لـ(النورس نيوز) إن ما تم من قرارات صادر من دائرة المحكمة العليا برئاسة (أبو سبيحة) اعتمدت على القانون الإداري وهذا يخالف قانون لجنة التفكيك، الذي يؤكد على سمو قانون اللجنة على كل القانون الاخرى وان تعارض معها.
وأكد عثمان أن الإجراء السليم هو استئناف قرارات اللجنة عن طريق لجنة إزالة التمكين باعتبارها هي جهة الوحيدة التى يحق لها ذلك، وأضاف “لجنة الاستئناف لم يتم تشكيلها بواسطة مجلس السيادة”
وحمل عثمان المسؤولية للجهات التي أصدرت القرار باعادة الاموال و الممتلكات إلى اصحابها بعد استردادها لصالح وزارة المالية.