توضيح من حزب البعث بشأن لقاء السنهوري وحميدتي

الخرطوم- النورس نيوز- نفى حزب البعث العربي الاشتراكي، مشاركة أمين سره علي الريح السنهوري في لقاء مع محمد حمدان دقلو “حميدتي” أو أي من العناصر الانقلابية التي قوضت التحول الديمقراطي بالبلاد، في إطار لقاء زعمه حميدتي مع مركزي قوى الحرية والتغيّير.
وأكد عادل خلف الله المتحدث باسم حزب البعث على أن تكرار مزاعم لقاء السنهورى مع حميدتي والتي روج لها حميدتي مؤخراً ورددها خلفه آخرون تنطلق مزاعمهم من موقف معاد للمواقف الوطنية والقومية التحررية للبعث، مشدّداً على أنها مزاعم ليس لها أي أساس من الصحة، مشيراً إلى نفي المتحدث باسم قوى الحرية والتغيّير لذلك اللقاء المزعوم في حينه، ومذكراً بأن حميدتي نفسه، قد اشتكى في ذات الوقت من امتناع قوى الثورة عن التحاور معهم، وقد سبقه البرهان إلى ذلك.
وأكد خلف الله انه لم يستجد ما يبيح اللقاء مع انقلابيي “25” أكتوبر الدموى، والذي حدّد البعث وقوى الحرية والتغيّير مراراً “أن يكون ذلك اللقاء فقط لتسليم السلطة” كما وأنه لم يطرأ ما يغير في موقف البعث الداعي لتصفية الانقلاب ومساءلة مدبريه والقصاص للشهداء، الذين دفعوا أرواحهم على طريق مقاومة انقلاب قوى الردة والفلول الفاشي منذ “25” أكتوبر الماضي، باعتبار أنه لا حل وطني ديمقراطي لتجاوز الأزمة التى عمقها الانقلاب إلا باسقاطه وعبر إرادة الجماهير.
وقال خلف الله طبقا لصحيفة الهدف التابعة للبعث “إن البعث وقوى الديمقراطية والتغيّير تؤكد وتجدد بأغلى التضحيات تمسكها برفض الانقلاب ورفض التفاوض معه أو الاعتراف به أو اسباغ أي شرعية عليه”، موضحاً بأن حزب البعث يتفق تماماً مع قوى الديمقراطية والتغيّير في رفض أي مخرجات للمساعي الجارية “محلية كانت أو إقليمية ودولية” لا تحقق تصفية الانقلاب واستعادة مسار الانتقال الديموقراطي بقيادة سلطة مدنية ديمقراطية تحقق تطلعات الشعب وتفتح الطريق لنظام ديمقراطي تعددي بمحتوى اجتماعي وتنموي، لا مكان في مؤسساته لمن قوض التحول الديمقراطي واستمر في ارتكاب الجرائم والانتهاكات، في حق الشعب منذ انقلاب يونيو “1989م” وحتى الآن، ونهب وبدد ثرواته ومقدراته، وإنما محاسبته مع التأكيد على أنه لا إفلات من العقاب ولا جريمة تسقط بالتقادم.
وأبان خلف الله بأن جهد البعث وطاقته وأولوياته مبذولة في ترصين صفوف قوى الثورة الحيّة السياسية والاجتماعية وحشدها في أوسع جبهة للديمقراطية والتغيّير، وترتيب أوضاع قوى الحرية والتغيّير بكل ما يوسع من قاعدتها، ويعزز من صلاتها وتفاعلها مع الشعب ومكوناته السياسية والاجتماعية والمهنية والفئوية ولجان المقاومة، والنساء والطلاب، من خلال مواصلة وتصعيد النضال وصولاً لإعلان الإضراب السياسي والعصيان المدني.