وكالات : النورس نيوز
لم يخبرنا قرار رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها عن طبيعة أموال أسرة الرئيس المصري الراحل حسني مبارك أو حجمها، وذلك بعد موافقة جهات التحقيق على إنهاء المنع من التصرف فيها.
وأعلن رئيس محكمة الاستئناف رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، الخميس الماضي أن جهات التحقيق، وافقت على إنهاء أثر المنع من التصرف في أموال أسرة مبارك، مطالبا البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمرا بغير ذلك.
وفق مراقبين، ليس مستغربا رفع الحظر عن أموال أسرة مبارك بعد تبرئته ورموز نظامه من جميع التهم التي وجهت لهم بعد ثورة يناير 2011 التي أطاحت بهم، سواء تلك التي تتعلق بقتل المتظاهرين أو بالفساد المالي واستغلال النفوذ.
وفي 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، قضت محكمة جنايات القاهرة، بعدم جواز نظر الدعوى الجنائية المقامة ضد مبارك في قضية قتل المتظاهرين. كما برأت المحكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه من تهمة الاشتراك في جرائم القتل العمد.
كما حكمت المحكمة أيضا ببراءة مبارك في قضية التربح من تصدير الغاز إلى إسرائيل. وحكمت بانقضاء الدعوى الجنائية على رجل الأعمال حسين سالم ومبارك ونجليه علاء وجمال، في تهمة تلقي رشى من حسين سالم كما ورد علي الجزيرة.